قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض مشروع قانون إغاثة فيروس كورونا الذي تبلغ قيمته 900 مليار دولار بعد أن أقره مجلس النواب ومجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة، وهدد ترامب ضمنياً باستخدام حق النقض "الفيتو" واصفاً الحزمة بأنها "وصمة عار" ومليئة بالعناصر "المسرفة". ووفق التقرير، كان أحد اعتراضات ترامب الرئيسية يتعلق بأموال المساعدات السنوية الممنوحة للدول الأخرى والتي تعد جزءاً من الميزانية الفيدرالية، مطالباً بتوجيه تلك الأموال إلى المواطنين الأميركيين الذين يعانون اقتصادياً واجتماعياً. وطالب ترامب الكونغرس بزيادة قيمة المعونة المقدمة للأميركيين من 600 دولار إلى 2000 مما وضعه في موقف نادر يتفق فيه مع آراء الديمقراطيين الليبراليين. وكان المستشار الاقتصادي للرئيس ووزير الخزانة ستيفن منوتشين قد اقترح تقديم دفعة مباشرة بقيمة 600 دولار في وقت سابق من الشهر الحالي ليفسح بذلك المجال أمام تساؤل الكثيرين عن سبب انتظار الرئيس كل هذا الوقت قبل أن يعرب عن اعتراضه خصوصاً وسط عدم مشاركته في المناقشات إلى حد كبير. ويعتبر تقديم الدعم المالي الإضافي من الأمور الحيوية اللازمة لتعزيز التعافي الاقتصادي والحفاظ على مساره الصحيح خصوصاً في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ودراسة عدد من المدن فرض عمليات إغلاق جديدة. من جهة أخرى، انخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار 89 ألف طلب لتصل إلى 803 آلاف خلال الأسبوع الماضي مقارنة ببيانات الأسبوع السابق، بينما أشارت التوقعات إلى تراجعها إلى 880 ألف طلب. ولوضع تلك الأرقام في منظورها الصحيح، بلغ متوسط عدد المطالبات قبل الجائحة حوالي 225 ألف طلب في الأسبوع، وكان أكبر عدد من طلبات البطالة الجديدة المسجلة في أسبوع هو 695 ألف، تم تسجيله في عام 1982. وبعد مرور تسعة أشهر من بداية الجائحة، ما زال هناك 20.4 مليون شخص يتلقون نوعاً ما من أنواع معونات البطالة. وعموماً، تجاهل المستثمرون رفض ترامب وتعلقوا بآمال وصول حزمة الدعم المالي قريباً، إذ ارتفعت الأسهم والتي قابلها تراجع سندات الخزانة. وأنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي تداولات الأسبوع على ارتفاعات بنسبة 0.51 في المئة و0.14 في المئة على التوالي. وظل عائد سندات الخزانة قريباً من أدنى مستوياته القياسية، وأنهت عوائد السندات لأجل سنتين وأجل 10 سنوات تداولات الأسبوع عند مستوى 0.1210 في المئة و0.9264 في المئة على التوالي. أوروبا والمملكة المتحدة أخيراً، أبرمت المملكة المتحدة صفقة تجارية تاريخية مع الاتحاد الأوروبي، منهيةً بذلك أكثر من أربع سنوات من مفاوضات الانفصال القاسية. ويجب أولاً أن تجتاز الاتفاقية تصويت البرلمان البريطاني في 30 ديسمبر، لكن من شبه المؤكد أن تصبح قانوناً في ظل وعد حزب العمال المعارض تقديم الدعم اللازم لذلك. ويبقى الأمل معقوداً على مساهمة إجراءات التفاوض على الانفصال في تخفيف حدة الفوضى المحتملة على الحدود في الأول من يناير - التاريخ الذي ستخضع فيه التجارة للإقرارات الجمركية وإجراءات التفتيش على النقاط الحدودية. واعتباراً من اليوم الأول في العام 2021، ستكون الصفقة التجارية "سارية المفعول مؤقتاً"، في انتظار الموافقة الكاملة من الاتحاد الأوروبي والذي من المرجح أن يتم في فبراير. وبالنسبة لأوروبا، يمثل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي خسارة كبيرة لدول الاتحاد، حيث يتضح ذلك من النبرة الأكثر كآبة التي يتبناها أعضاء الاتحاد. ولخصت وزيرة الشؤون الأوروبية، في فنلندا، الموقف واصفة العملية بمنزلة "إجراءات للحد من الضرر" بالنسبة للاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "نريد أن تكون لدينا أفضل علاقة ممكنة مع المملكة المتحدة، لكنها لن تكون جيدة كما كانت عضواً في الاتحاد. لقد علمتنا تجربتنا أن القوة لا تكمن في العزلة حتى لو كانت، ولكن في اتحادنا الفريد". وقد يُنظر إلى البيان على أنه تحذير لأولئك الذين قد يرغبون في اتباع خطى المملكة المتحدة. في المقابل، ينظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي على أنه بداية جديدة ووفاء بوعد شخصي تعهد به في عام 2016، عندما أصبح المتحدث الرئيسي بشأن ملف الانفصال. وقد أقر بوريس جونسون أن "هناك الكثير ممن يشعرون بالقلق والخسارة" لكنه في المقابل، وعد بأن الانفصال سيؤدي إلى إحياء "قوة الفكر والعمل المستقل" في المملكة المتحدة، وسيؤدي إلى مرحلة من "التجديد الحقيقي والتغيير الوطني". ملخص لأبرز النقاط الرئيسية للصفقة: التجارة ترمز الصفقة إلى ما قد يوصف بأنه أكبر اتفاقية تجارية في تاريخ المملكة المتحدة على الإطلاق. فقد ساهمت مبيعات بريطانيا من السلع والخدمات إلى الاتحاد الأوربي نسبة 43 في المئة من صادراتها بقيمة بلغت 294 مليار جنيه إسترليني في 2019، في حين أن أكثر من 50 في المئة من الواردات أو ما قيمته 374 مليار جنيه استرليني جاءت من الاتحاد الأوروبي الذي يتألف من 27 دولة. وتضمن الاتفاقية أن معظم البضائع المتداولة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لن تواجه فرض رسوم جمركية جديدة او تحديد للحصص المسموح بتبادلها بين الجانبين. إلا أن المصدرين البريطانيين سيعانون عقبات تنظيمية جديدة، مما يجعل ممارسة الأعمال التجارية في أوروبا أكثر تعقيدا وتكلفة. الخدمات المالية توفر الصفقة قدراً ضئيلاً من الوضوح بهذا الخصوص، حيث لم يتم حتى الان اتخاذ أي قرار بشأن ما يسمى بالتكافؤ (الذي من شأنه أن يسمح للشركات ببيع خدماتها إلى الاتحاد الأوروبي من لندن). حتى الآن، تم وضع شروط معيارية فقط بشأن الخدمات المالية، ولا تشمل الالتزامات الخاصة بالوصول إلى الأسواق. وأشارت المفوضية الأوروبية احتياجها إلى المزيد من المعلومات من المملكة المتحدة قبل اعتماد أي قرارات أخرى بشأن مبدأ التكافؤ. تكافؤ الفرص التزم الطرفان بدعم معايير الشفافية البيئية والاجتماعية والعمالية والضريبية لضمان عدم تقويض أحد الطرفين للآخر. وفي هذا الصدد، أكد البريطانيون أهمية التزام كلا الجانبين بالشفافية بشأن ما يقدمونه من دعوم، مما يعني أن كل طرف سيحتاج إلى سلطة مستقلة للتحقق من ذلك. وتحتفظ المملكة المتحدة بحرية وضع معاييرها الخاصة في مجالات مختلفة مثل المعايير البيئية وقانون العمل مادامت لا تبتعد كثيراً عن الأطر المحددة، وفي هذه الحالة قد يتم تقييد الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وتتمثل أهم النقاط المحورية بالنسبة لبريطانيا في أن النظام الآن لا يعتمد على قانون الاتحاد الأوروبي أو محكمة العدل الأوروبية. مناطق الصيد ربما كانت المفاوضات حول السيطرة على مناطق الصيد البريطانية من أكثر نقاط النزاع إثارة للجدل، إذ مثلت عقبة رئيسية على مدار الأيام الأخيرة من المفاوضات. ووفقاً للاتفاقية، ستحصل قوارب الصيد الخاصة بالاتحاد الأوروبي على فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات ونصف مع ضمان الوصول إلى مياه المملكة المتحدة. وخلال الفترة الانتقالية، سيتم خفض حقوق صيد الاتحاد الأوروبي في مياه المملكة المتحدة (بقيمة 650 مليون يورو سنوياً) بنسبة 25 في المئة بينما ستزيد الحصص البريطانية بنفس المقدار. وكانت المملكة المتحدة في البداية تدعو إلى زيادة تلك الحصة بنسبة 80 في المئة، ما يكشف عن تقديمها لتنازل هائل من جانبها في ذلك الشأن. ويهدف هذا التحول إلى زيادة حقوق الصيد البريطانية من حوالي النصف إلى الثلثين. وبمجرد انتهاء تلك الفترة، سيعتمد الوصول إلى مناطق الصيد البريطانية على المفاوضات السنوية. تسوية الخلافات إذا ظهرت حالة لا يستطيع فيها الطرفان حل نزاع ما أو يرغبان في تغيير شروط الاتفاقية، فيمكن إعادة النظر في الصفقة التجارية التي تم التوصل إليها. وقد تسببت قضية تسوية الخلافات في عقبات كثيرة أثناء المفاوضات حتى تمت الموافقة على وضع آلية نهائية. وفي الأساس، قد يقوم كل طرف بفرض رسوم جمركية على الطرف الآخر إذا وجدوا مبررات لتلك الخطوة بموجب شروط الاتفاقية. كما يتوفر بند الملاذ الأخير والذي يتمثل في إلغاء الصفقة التجارية كلها دون المساس بالاتفاقية الأمنية. تفاعل الأسواق رغم أن إبرام الصفقة يبعث على الراحة بعد سنوات من الصراع، فإن ثاني أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا سيتخلى عن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي تضم 450 مليون مستهلك، ومن المرجح مواجهة طريق شاق في المستقبل. وانتعشت الأسهم في أوروبا والمملكة المتحدة هامشياً، بعد انخفاضها في وقت سابق من الأسبوع عندما تزايدت حالة عدم اليقين فيما يتعلق بإبرام الصفقة، إلا أن أداء الأسهم لم يتأثر بصفة عامة. وقد شهدت تداولات الأسبوع استقرار أداء مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني، دون تغيير يُذكر، بعد استعادة جميع الخسائر التي تم تسجيلها في بداية الأسبوع عندما تراجعا بنسبة 1.83 في المئة و1.73 في المئة. وبالانتقال إلى سوق العملات، ساهمت حالة التفاؤل التي عمَّت أخيرا في تعزيز أداء الجنيه الإسترليني، حيث أبقت المعنويات القوية الضغط الهبوطي على الدولار كملاذ آمن. وشهد سعر صرف الجنية الإسترليني/ الدولار أسبوعاً متقلباً، إذ تأرجح ما بين أعلى مستوياته البالغة 1.3619، وأدنى مستوياته البالغة 1.3187، بعد أن ساهمت الأخبار المتباينة في تذبذب أداء العملة. ويتم تداول الزوج الآن بالقرب من أعلى مستوياته خلال عامين ونصف العام، رغم تسجيل مكاسب محدودة، نظراً لانتظار المستثمرين الإعلان الرسمي.