أعربت الحكومة الاردنية اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2016) عن قلقها لتبعات مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي والذي يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات. وقالت وكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أعربت عن قلقها لتبعات قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي أقره الكونغرس الأميركي مؤخراً، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الارهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك". ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن "هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة". وأضاف ان "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأمل في أن يعيد الكونغرس الأميركي النظر في هذا القانون". وأكد البيت الابيض يوم الاثنين الماضي أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض "فيتو" ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره الكونغرس والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول. ولكن حتى في حال استخدام أوباما "الفيتو"، فهذا لا يعني تلقائيا أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى "الفيتو" الرئاسي ويصدر القانون إذا أقره مجدداً مجلسا الشيوخ والنواب بغالبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين.