من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته غدًا الثلاثاء على مشروع بقانون يمنح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع وهي 60 يومًا، وذلك في حال تجاوزت مدّة الحمل 24 أسبوعًا.من جانبها حذّرت الحكومة من أنّ القانون لا يصبّ في صالح إدماج المرأة في سوق العمل، كما أشارت إلى أنّه لا يتفق مع ما استقرت عليه الاتفاقيات الدولية والعربية والتشريعات المقارنة، بشأن إجازة الوضع.أما «غرفة تجارة وصناعة البحرين» فدعت إلى رفض القانون، واعتبرت أنه سيشكل عبئاً على أصحاب الأعمال وسيعرضهم لخسائر مادية جسيمة، كما سوف يؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص.