صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، أن التعديلات المقترحة التي يتضمنها مشروع قانون الوفد تنصف المرأة بالفعل خاصة أن القانون الحالي لا يتطرق الا للمرأة الحاضن فقط ولا يعطيها حقها وضمناتها كاملة، وهي إشكاليات تتغافل عنها الصيحات التي تتعالي والإستغاثات بأسم حقوق المرأة.وأضاف "فؤاد" أن العديد من الناشطات بحقوق المرأة يعقدن لقاءات دون دعوة أي من واضعي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار، وكأن الغرض هو شيطنة القانون ومحاولات الإصلاح وليس الحوار الهادف.وأشار النائب الى أن العديد من الجهات والهيئات المنوط بها الدفاع عن حقوق المرأة لم تقدم أي طرح تشريعي، ولم تطرح سوى بكائيات أو عنتريات لا تمثل حلولا مستساغة بل تعمق من الأزمة القائمة وتصورها علي أنها نضال من أجل حقوق المرأة علي خلاف الواقع، دون الأخذ في الإعتبار المصلحة الفضلي للطفل.وأكد "فؤاد" أن النضال الحقيقي يجب أن تتوافر فيه شروط أساسية كطرح حلولا حقيقية لا مجرد إستغاثات وصيحات إستهجان يراد منها غلق الباب أمام المسار التشريعي المبني علي الحوار الهادئ، مشددا علي ضرورة تضامن وتكاتف الجميع للخروج بصيغة توافقية تحقق المصلحة الفضلي للطفل، وتقضي علي التفكك الأسري لإخراج أجيال منضبطة نفسيا وإجتماعيا قادرة علي قيادة المستقبل.