بعد أن تم الترحيب بها باعتبارها أحد حاملي معايير الصعود الاقتصادي والتكنولوجي للصين، تواجه شركة علي بابا اليوم تحقيقا من قبل السلطات الصينية بسبب مزاعم تتعلق بالممارسات الاحتكارية للشركة وشركاتها التابعة. ودفعت تحقيقات مكافحة الاحتكار بحق علي بابا، أسهم المجموعة للتراجع بنحو 16% خلال أسبوع واحد فقط ليهبط السهم إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر في بورصة هونغ كونغ، والتخلي عن أكثر من 230 مليار دولار من الذروة، على الرغم من برنامج إعادة شراء الأسهم المقترح بمقدار 4 إلى 10 مليارات دولار، الممتد حتى نهاية عام 2022. وفي ظل زيادة الضغوط على عملاق التجارة الإلكترونية، طلبت الجهات التنظيمية من "آنت جروب" التابعة لعلي بابا، العودة لأنشطتها الرئيسية والتركيز فقط على خدمات الدفع الإلكترونية عقب التعليق المفاجئ لعملية الطرح العام الأولي للشركة، الذي كان من المتوقع أن يصبح الأضخم في العالم. وعبر مؤسس شركة "علي بابا" جاك ما عن استيائه من التحركات الحكومية المعادية للمجموعة، مشيراً إلى أن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو.