خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا بشأن تفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى الكاظمي. وقال الكاظمي: "لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية". وأضاف: "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد". وأشار الكاظمي إلى جدية حكومته في إتمام مهمة إجراء الانتخابات البرلمانية، باعتبارها مطلبا للحراك الشعبي والقوى السياسية التي تنشد التغيير في العراق. وفي مايو/أيار الماضي، تشكلت حكومة الكاظمي، بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية غير مسبوقة بحكومة سلفه عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان العراقي قانونا جديدا ينظم الانتخابات، كان أبرز ملامحه تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة بعد أن كانت دائرة واحدة، لمنح فرص للمستقلين بالتمثيل النيابي. ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة في 6 حزيران/يونيو 2021، إذ تعهدت السلطات مرارا بإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة بعيدا عن التزوير وسطوة السلاح. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.