فشل مجلس الوزراء اللبناني، الذي عقد جلسة استثنائية ظهر اليوم الثلاثاء، في السراي الكبير، برئاسة الرئيس تمام سلام، لبحث أزمة النفايات التي قامت على إثرها احتجاجات واسعة في البلاد على مدى الأيام القليلة الماضية، في الوقوف على حل مباشر للأزمة. قرر مجلس الوزراء اعتماد اقتراح وزير البيئة عدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء وأشار سلام إلى أنه بعيداً عن كل الاعتبارات السياسية والطائفية والفئوية والحزبية، وجهت الدعوة إلى هذه الجلسة الاستثنائية لمعالجة موضوع النفايات الكارثي، والبحث في نتيجة فض عروض المناقصات، معتبراً أن أضرار أزمة النفايات ليست محصورة بطائفة أو بمنطقة أو بفئة أو بحزب، وإنما هي حالة وطنية شاملة، تتطلب علاجاً فورياً بعيداً عن كل الصراعات والاختلافات والتباينات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء. وللوصول إلى معالجة سريعة تزيل الوضع الضاغط لهذا الملف، طرح الرئيس اقتراحاً بتخصيص منطقة عكار بقيمة مئة مليون دولار، تقدم على مدى ثلاث سنوات، من خلال الهيئة العليا للإغاثة، بغية تنفيذ مشاريع إنمائية من شأنها تعزيز هذه المنطقة ورفع المستوى المعيشي فيها. وبعد كلمة رئيس الحكومة اللبنانية، تحدث الوزراء بشكل مسهب عن موضوع النفايات، وعن آلية عمل مجلس الوزراء والمقاربة المعتمدة لاتخاذ القرارات في هذا المجلس ولتوقيع المراسيم العادية. ثم طرح اقتراح تمام على المجلس، الذي قرر في صدده إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة ما يوازي مئة مليون دولار أمريكي توزع على السنوات 2015 و2016 و2017 لتنفيذ بعض المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية والخدمات العامة في محافظة عكار، على أن تحدد هذه المشاريع والخدمات بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء. واستمع المجلس إلى عرض وزير البيئة لنتائج مناقصات الخدمات المنزلية الصلبة، حيث أفاد بأن النتائج تضمنت أسعاراً مرتفعة مما يقتضي عدم الموافقة على هذه النتائج. وبعد التداول، قرر مجلس الوزراء اعتماد اقتراح وزير البيئة عدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء.