قال رئيس الوزراء العراقي، الإثنين، إننا لن نسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك، وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، مشددًا على أنه رئيس وزراء مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية، وأن العراق على مفترق طرق، ومستعد لإنجاز المهمة، ومؤكدًا: «لدينا فرصة في النجاح واستعادة ثقة الشعب بالدولة العراقية».ووفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أضاف الكاظمي أن «المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس. حكومتنا نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى».رئيس الوزراء العراقي قال إن «الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يُعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات (الانتخابية) عقيمة»، مضيفًا: «نحن الآن على مفترق طرق، ونحن جادون لإتمام المهمة التاريخية التي أنيطت بنا».الكاظمي قال: «لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد»، مشددًا: «نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل».يأتي ذلك في ظل تصاعد جديد للأزمة بين الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء والميليشيات العراقية المدعومة من إيران، أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق المدعو أبو علي العسكري، المتحدث العسكري لميليشيات كتائب حزب الله العراقي، فيما رجحت مصادر أن يكون العسكري أصبح خارج العراق، خوفاً من استهدافه.مذكرة الاعتقال هذه تأتي بعد وصف العسكري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ«الغادر»، وتهديده بشكل مباشر وصريح بأن الاستخبارات الأميركية «لن تحميه» من الميليشيات.وقال مصدر قضائي إن القضاء العراقي أصدر 4 مذكرات توقيف لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التي تطلق الصواريخ على المباني الدبلوماسية والعسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى.