--> كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن المؤسسة تعمل بخمس مبادرات حاليا؛ لتعزيز أطر الحماية للمصارف السعودية من مخاطر الائتمان. وقال المبارك -خلال افتتاحه لندوة إدارة المخاطر خارج نطاق التنظيمات بالرياض أمس: إن المبادرة الأولى، والتي يتوقع أن تضطلع مجالس الإدارة واللجان المنبثقة منها، بمشاركة فاعلة فيها؛ لتحديد قابلية ومستوى تحمل المخاطر، ومراقبة الأحجام الشاملة للمخاطر في مصارفها ويتعين أيضاً على مجالس الإدارة اعتماد سياسة المخاطر الشاملة، واجراءات إدارة المخاطر، ويجب أن ترتبط قابلية تحمل المخاطر (التي يستطيع المصرف تحملها في إطار زمني محدد) باستراتيجيته الشاملة لخطة العمل، وذلك على نحو واضح. وأضاف: يجب أن يضمن المجلس أيضاً، أن تتمتع إدارات الرقابة -بما فيها إدارات المخاطر والالتزام والتدقيق الداخلي- بما يكفي من الصلاحيات والاستقلالية، وتوفير الموارد المالية الكافية، والبشرية المدربة والنظم الآلية، وإمكانية الوصول إلى مجلس الإدارة مباشرة؛ لتقديم التقارير الدورية بكل وضوح وشفافية واستقلالية، مبينا أن المؤسسة أقرت مبادئ حكومة المصارف السعودية؛ ليبدأ تطبيقها قريباً. وأوضح الدكتور المبارك، أن المؤسسة -ومن خلال المبادرة الثانية-، طلبت من المصارف تنفيذ إطاري عمل (بازل 2 منذ عام 2005) و(بازل 3 منذ بداية هذا العام)، وقد أسهم تطبيق هذين المعيارين الدوليين بشكل كبير؛ في تعزيز أطر عمل إدارة المخاطر في المصارف. وأشار إلى أن المبادرة الثالثة، تتطلب من المصارف دمج اختبار الضغوط في عمليات إدارة المخاطر، ولتنفيذ ذلك؛ أصدرنا قواعد اختبارات الضغوط التي تطلب من المصارف، وضع أطر عمل واضحة ومحكومة؛ لاختبارات الضغوط على أسس منتظمة. وذكر أن المبادرة الرابعة، تطبق على جميع المصارف إطارا اشرافيا احترازيا موحدا، وقائما على أساس إدارة المخاطر، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأفضل الممارسات المهنية، وتقوم المؤسسة أيضاً بتحديث حجم المخاطر لدى المصارف كل على حدة، بشكل منتظم كجزء من دورها الاشرافي، وتحدد متطلباتها الرأسمالية والمخصصات، بناء على حجم المخاطر القائمة. أما المبادرة الخامسة، فقد أشار الدكتور المبارك إلى أنه إدراكاً لأهمية الإدارة الفاعلة لمخاطر الائتمان؛ لضمان أمن المصارف وسلامتها، فقد أصدرت المؤسسة قواعد إدارة مخاطر الائتمان بشكل تفصيلي، وقد حددت هذه القواعد المتطلبات الدنيا للمصارف في مجال إدارة مخاطر الائتمان، ويتعين على المصارف وضع إطار عمل متقن لإدارة مخاطر الائتمان بفاعلية. وأكد أنالمؤسسة طبقت جميع المعايير والتوجيهات الإرشادية، الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والهيئات الأخرى المعنية بوضع المعايير؛ فيما يتعلق بإدارة المخاطر وحوكمة المصارف، والضوابط الداخلية، والاجراءات ذات العلاقة. وقال الدكتور المبارك: أعمال المصارف محاطة دائماً بالمخاطر، وعلى الرغم من تحقيق خطوات كبيرة في ممارسات إدارة المخاطر، إلا أن مدراء المخاطر، بحاجة إلى التفكير على نحو إبداعي في إدارة المخاطر المعروفة والجديدة. وذكر أنه على الرغم من إحراز تقدم في قياس المخاطر المالية، إلا أنه ومع التعقيدات الإجرائية والترابط مع النظم العالمية، فإن هناك تحديات كثيرة خاصة في مجال المراقبة، وتحليل إدارة المخاطر، إضافة إلى ذلك تقتضي الحاجة تبني منهج تكاملي لإدارة المخاطر، يكون القرار السليم فيه مكملا ً للنماذج الإحصائية، عوضاً عن استخدامها بطريقة آلية. فالجزء البشري في عملية الرقابة والتحليل، مهم ومكمل للنظم المستخدمة.