اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن احتياطي رأس مال البنوك الخليجية كاف لتغطية أي تدهور محتمل لجودة أصولها بعد انتهاء فترة تأجيل تسديد أقساط قروض في 2021.وأشارت الوكالة إلى أن التغطية الاحتياطية لقروض المرحلة الثالثة في البنوك الخليجية صحية وتوافر احتياطيات الربحية حماية إضافية لها ضد أي تدهور لظروف الائتمان. وأوضحت أن مخاطر جودة الأصول للبنوك الخليجية، في أعقاب الصدمة الاقتصادية المزدوجة من جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، تغطيها تدابير دعم للمقترضين، مبينة أن إجراءات الدعم المطولة للبنوك الخليجية ستحد من الضغوطات قصيرة الأجل على جودة أصولها، ما يؤخر الوصول لمرحلة زيادة مخاطر الائتمان للقروض عند الحد الذي تعتبر فيه ضعيفة ائتمانيًا (أو ما يعرف بنسب قروض المرحلة 3) حتى 2021. وتابعت أن نسبة هذه القروض ارتفعت بشكل طفيف في النصف الأول من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير لضغط التدفق النقدي على بعض البنوك التي لم تستفد من تأجيل سداد أقساط أو للمصارف التي كانت ظروفها المالية ضعيفة بالفعل. وأشارت إلى إمكانية ضعف مقاييس جودة أصول البنوك الخليجية بدرجة أكبر بكثير في 2021 و2022 بمجرد سحب تدابير الدعم، خصوصًا إذا لم يتعافَ النشاط الاقتصادي في المنطقة بقوة خلال هذه الفترة. ولفتت الوكالة إلى أن العديد من دول الخليج أجلت تسديد قروض بشكل مناسب وجيد حتى نهاية 2021، وهذا قد يعكس توقعات السلطات المالية الخليجية بأن الضغط على الأسر والشركات قد يستمر حتى مع تعافي اقتصاداتها. وأضافت أن ارتفاع معدلات البطالة يشكل خطرًا اقتصاديًا كبيرًا في الخليج، وهذا ما يتضح من استطلاعات التوظيف ووجود معدلات بطالة متزايدة لا سيما في السعودية. نمو مدخرات الأسر توقعت «فيتش» أن تظل سيولة البنوك الخليجية كافية في 2021 و2022، لافتة إلى أن تفشي فيروس كورونا لم يتسبب في سحب ودائع الحكومات أو الكيانات المرتبطة بها من البنوك، حيث تفضل حكومات خليجية بدلاً من ذلك إصدار سندات ديون سيادية، علمًا بأن مدخرات الأسر في دول خليجية نمت بسبب فرص الإنفاق المحدودة في أثناء عمليات الإغلاق العام الماضي، ما يدعم سيولة بنوك المنطقة.