أصبحت لائحة الحوكمة متطلبا رئيسياً من قِبل هيئة سوق المال والبنك المركزي السعودي في الكثير من الشركات خصوصاً شركات المساهمات العامة.  يكون قد تكون لتلك الشركات افضل اللوائح كسياسات وإجراءات مكتوبة ومنشورة في مواقع الشركات ولكن عند التطبيق تكون بعيدة كل البعد عن الحقيقة المكتوبة. إن الحوكمة ليست فقط كما ينص عليه التعريف كمجموعة من التشريعات والقوانين توضح وتحدد العلاقة بين إدارة الشركة وحملة الأسهم وأصحاب المصالح. بل هيَ أيضاً تشريعات تسهم في تنظيم آليات الترشيح والمكافآت وآليات مجلس الإدارة و الاستقلالية والمسؤولية القانونية.