ضبط الجيش الجزائري مبلغ 80 ألف يورو قال إنه جزء من "فدية" حصل عليها إرهابيون لإطلاق سراح أربعة رهائن من بينهم رهينة فرنسية في مالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب وزارة الدفاع الإثنين.وقالت الوزارة في بيان: "كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خمسة مخابئ للإرهابيين واسترجاع مبلغ مالي مقدر بثمانين ألف يورو، تبين أنه يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة بمنطقة الساحل".وأوضحت الوزارة أن هذه العملية كانت في جبل بولاية جيجل، شمال شرق الجزائر، واستفادت من معلومات قدمها "الإرهابي المسمى رزقان أحسن المدعو أبو الدحداح" الذي قُبض في 16 ديسمبر (كانون الأول).ووصفت وزارة الدفاع في بيان سابق أبو الدحداح بالإرهابي الخطير الذي التحق بالجماعات الإرهابية في 1994، أي في بداية الحرب الأهلية بين 1992 و2002 التي أسفرت عن 200 ألف قتيل حسب حصيلة رسمية.وسبق أن عبرت الجزائر عن قلقها من دفع "فديات" لتحرير رهائن، وانتقدت بشدة الإفراج في أكتوبر (تشرين الأول) عن 200 سجين مقابل أربع رهائن بينهم العاملة الإنسانية الفرنسية صوفي بيترونان بعد مفاوضات بين الحكومة المالية، ومجموعة جهادية تحاربها فرنسا منذ سنوات.وتحدث أحد الجزائريين الذين أفرج عنهم في مالي مقابل الرهائن، وأوقف في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) على يد الجيش الجزائري، عن "ملايين من اليورو"، في مقطع فيديو بثه التلفزيون الجزائري الرسمي.وقال إن "المفاوضات كانت بين فرنسا وإياد أغ غالي، أحد أبرز القياديين الجهاديين في الساحل والمرتبط بالقاعدة، ومالي".واعتبر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أن من الضروري "تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله".ولطالما نفت فرنسا التفاوض للإفراج عن الرهائن الأربع ودفع فدية لتحرير بيترونان.وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في 12 أكتوبر (تشرين الأول): "لم نكن طرفاً في هذه المفاوضات".ويعتقد أن دفع الفديات مقابل تحرير رهائن أجانب في الساحل، أمر رائج، لكن دون معرفة تفاصيل هذه الحالات، ودون تأكيد غالبيتها رسمياً.ويأتي تصريح رئيس الوزراء الجزائري في سياق توتر متزايد بين فرنسا والجزائر.وقالت فرنسا إنها تنظر في تخفيف "موجه" لعدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى الدول، خاصةً الجزائر، التي تتردد في إعادة مواطنيها الذين يشتبه في بقائهم بشكل غير قانوني في فرنسا أو في تطرفهم.