قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، الدكتور إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية تضم 11 متهما بحرق إطارات والاشتراك في تجمهر، إلى جلسة 13 أكتوبر القادم للاستماع لشهود الإثبات والاطلاع والرد وإعلان من لم يعلن من المتهمين مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى لوكلاء المتهمين مع استمرار حبسهم. أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية على إثر واقعة تجمهر وشغب وحرق إطارات بمنطقة كرانة في 13 مارس 2015 فتم عمل تحريات حول المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين، فتم القبض عليهم حيث عثرت الشرطة على صاعق كهربائي بحوزة المتهم الأول، وأثناء التحقيقات أقر المتهم العاشر بأنه يشارك في أعمال الشغب بالمنطقة، وقد تلقى رسالة على هاتفه البلاك بيري من شخص يطلب منه الاشتراك في عملية حرق إطارات على شارع البديع وتحديدا عند منطقة كرانة، فوافق وتوجه إلى المكان المتفق عليه، وهناك شاهد تجمع أكثر من 15 شخصا، توجهوا بعدها إلى الطريق العام وألقوا الزيت ثم وضعوا الإطارات وأحرقوها باستعمال البترول، ثم لاذوا بالفرار. أسندت النيابة العامة للمتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 21 عاما أنهم أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقاً في الإطارات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة حيازة الصاعق الكهربائي دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.