سقط 3 قتلى وأصيب 35 شخصا على الاقل، بعدما تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة (صيدا) بين حركة «فتح» و«الإسلاميين المتشددين» بشكل مفاجئ وعنيف في إطار الجولة الخامسة من الاقتتال بين الجانبين في غضون شهرين، بما يؤشر الى ان المخيّم بات يقبع فوق «برميل بارود» يُخشى انفجاره بـ «فتائل» عدة، سياسية وأمنيّة، متداخلة. وأبلغت مصادر فلسطينية «الراي» ان «الاشتباكات العنيفة التي اندلعت لاسباب غامضة حتى الآن، اذ تبادل الطرفان الاتهامات ببدئها، استُخدمت فيها قذائف الهاون للمرة الاولى، والقنابل المضيئة، اضافة الى الاسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وادت الى احتراق محطة وقود في التعمير وإصابة 5 منازل في شكل مباشر، نجا سكانها بأعجوبة». واشارت المصادر الى ان «الاشتباكات شهدت عمليات كر وفر، بين المراكز وفي الشوارع والأزقة، حيث شنّ الاسلاميون المتشددون هجوماً على مراكز (فتح) على محوريْ الطوارئ، حيث معقلهم الرئيس - البركسات، حيث معقل (فتح)، والطوارئ - بستان القدس، بينما شن عناصر (فتح) مدعومين من قوات رئيس التيار الاصلاحي في الحركة العميد محمود عبد الحميد عيسى (اللينو) هجوماً على (حي الطيرة) في الشارع الفوقاني، حيث معقل الاسلامي المتشدد بلال بدر، بعدما توسّعت رقعة الاشتباكات، وصولا الى (حي حطين) عند الطرف الجنوبي، فسقط قتيلان هما الضابط في (فتح) فادي خضير عثمان، الذي نقلت جثته الى مستشفى الراعي، والعنصر علاء عثمان، اضافة الى 15 جريحاً». ولاحقاً اشارت وكالات الانباء الى ارتفاع عدد القتلى إلى 3 والجرحى الى 35. على ان اللافت في الاشتباكات، انها وقعت في غياب كل المسؤولين البارزين في المخيم، من إسلاميين ووطنيين، اذ كانوا يشاركون في اجتماع موسّع عقدته القيادة السياسية الموحّدة في السفارة الفلسطينية في بيروت، وخلصوا فيه الى تأكيد تثبيت وقف النار وسحب المسلحين من الشوارع ونشْر القوة الأمنيّة المشتركة، للمحافظة على استقرار المخيم ومحاسبة المخلّين بأمنه والحرص على السلم الأهلي في لبنان، على ان تتولى القوة الأمنيّة التصدّي لأي عمل يمسّ أمن «عين الحلوة» والمواطنين واستقرارهم والوقوف بحزم ضد عمليات الاغتيال، أياً كان مصدرها ومحاسبة مرتكبيها. وادت الاشتباكات التي استمرت حتى قبل ظهر أمس، الى محاصرة عدد من العائلات اللبنانية والفلسطينية في منطقة «تعمير عين الحلوة» والى نزوح الكثير من العائلات الفلسطينية الى مدينة صيدا وجوارها، حيث أُعلنت حالة الطوارئ الاغاثية وفتحت المساجد وبلدية صيدا أبوابها لاستقبالهم وايوائهم، فيما قام الجيش اللبناني باتخاذ تدابير احترازية في جميع مراكزه العسكرية المحيطة بالمخيم. وفي مقابل تطور الميدان، لم تهدأ حركة الاتصالات السياسية التي قادتها القوى الفلسطينية واللبنانية على حد سواء، وبلغت ذروتها منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، حين أُعلن عن التوصل الى وقف فوري للنار، الا انه ترنح تحت وطأة الخروق المتبادلة التي كانت تشتدّ حيناً وتخبو حتى الظهيرة، اذ اثمرت الاتصالات مجدداً عن عقد اللجنة الامنية الفلسطينية العليا اجتماعاً في مركر «النور» خلصت فيه الى اعلان وقف النار رسمياً الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس، واتفقت على تشكيل لجان ميدانية عدة، للتأكد من الالتزام به والقيام بجولة ميدانية على الارض، واحدة تحرّكت باتجاه «فتح» وضمّت ممثلين لفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» وأخرى تحرّكت نحو الاسلاميين المتشددين وتألفت من ممثلين لـ «حماس» و«القوى الاسلامية»، وثالثة نحو مفرق سوق الخضار وضمّت ممثلين لـ «القيادة العامة» و «حركة الجهاد الاسلامي» ورابعة من اجل صوغ البيان واعلانه في المساجد على ان يتولى الشيخ جمال خطاب متابعة كل اللجان. وقال الشيخ خطاب لـ «الراي» ان «المشاركين في اجتماع اللجنة الأمنية طالبوا كل الحريصين على المخيم وأهله بوقف النار فوراً اعتباراً من الساعة الواحدة، على ان تتابع اللجنة الأمنية إجراءاتها لسحب المسلحين من المراكز المستحدثة وغير المستحدثة»، محذراً الجميع «من اللعب والعبث بحياة الآمنين والصامدين من أبناء شعبنا الفلسطيني»، وداعيا الجميع «الى تنفيذ قرار وقف النار فوراً».