كتب - محمد سمير: طالب عدد من المواطنين والمقيمين بتشديد العقوبات والجزاءات لمكافحة جرائم تداول وبيع السلع المغشوشة والمقلدة لتصل إلى الحبس وإغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص فضلاً عن زيادة قيمة الغرامة المقرّرة، وذلك حفاظاً على حقوق وسلامة المستهلكين وردع المخالفين. وأكدوا لـالراية أن الحملات المكثفة التي قامت بها الجهات المعنية خلال الشهور القليلة الماضية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المقلدة، والتي يشكل بعضها خطورة على المستهلكين، فضلاً عما تمثله من غش للمستهلكين ببيع سلع غير أصلية على أنها أصلية. وأشاروا إلى أن الزيادة في عدد السكان خاصة بعد الطفرة الاقتصادية والنهضة العمرانية والمشاريع الاستثمارية في العديد من مناطق الدولة، ساهمت في انتشار تلك السلع التي تباع في المحلات الصغيرة ويقبل عليها العمّال بسبب انخفاض أسعارها. كما طالبوا بتوعية المستهلكين بالإجراءات المطلوب اتباعها عند اكتشاف أن السلعة التي قام بشرائها غير أصلية، فضلاً عن تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية التي تبيع بضائع مقلدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجيها، للحد من أضرارها الكبيرة على المستهلكين، مشددين على ضرورة ردع التجار المخالفين فضلاً عن تغليظ العقوبة والغرامة المقرّرة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت منذ عدة أيام إغلاق محل تابع لإحدى الشركات التجارية بمنطقة السد لمدة شهر، وذلك لبيعه ملابس رجالية مقلدة، كما ضبطت كميات كبيرة من الملابس المقلدة لعلامات تجارية مسجلة. فيما أسفرت حملة تفتيشية على السلع المغشوشة والمقلدة نظمتها الوزارة مؤخراً عن ضبط 1158 قطعة ملابس رجالية مقلدة لعلامات تجارية مسجّلة في أحد المحال. كما أنه تم وضع إستراتيجية عمل لضبط هذه البضائع من خلال المنافذ الثلاثة البرية والبحرية والجوية. وأكدت الوزارة أنه تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة وتم إغلاق محلها لمدة شهر وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وتسعى الجهات الرقابية بالدولة لمحاربة البضائع المقلدة والمغشوشة نظراً لخطرها الشديد على المجتمع والتي قد تنتج عنها كوارث وأمراض خطيرة في بعض الأحيان وذلك نتيجة لرداءة الصنع والمواد الضارة التي تصنع منها. وتؤكد دراسة علمية أن 65% من السلع في الأسواق العربية مقلدة أو مزورة، وأن غالبية السلع المزورة تتركز على الأدوات المكتبية والبرمجيات الإلكترونية والأدوية وقطع غيار السيارات وأدوات التجميل والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية وألعاب الأطفال، ومع التقدّم العلمي صار التقليد أسهل وأكثر وفرة وأكثر ربحية أيضاً. فالسلع المقلدة والمغشوشة هي وفق أبسط تعريف كل منتج أو خدمة لا تتطابق مواصفاتها مع القوانين والمقاييس المعتمدة سواء كانت مستوردة أم مصنعة محلياً. محمد إبراهيم: الأدوات الكهربائية.. الأكثر تقليدًا ويقول محمد إبراهيم: محاربة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود كافة الجهات الحكومية، وتحديداً إدارة حماية المستهلك، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وإدارة الجمارك، وهذه الجهات هي الوحيدة القادرة على إيقاف ظاهرة الغش التجاري في الأسواق، ويجب تعاون الزبائن في الإبلاغ عن مخالفات السلع المباعة في أي من أسواق الدوحة". وأشار إلى أن الأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية وبعض المواد الغذائية والملابس من أكثر السلع المعرّضة للغش التجاري والتقليد، وهذا ما جعل المستهلكين يطالبون بوضع رقابة صارمة على الجودة ومراقبة البضائع التي تدخل إلى البلاد حتى لا تتحوّل إلى مكب لنفايات بعض الشركات الآسيوية المزورة. وأوضح أن من أسباب انتشار هذه الظاهرة عدم حرص الزبون على البحث عن البضاعة الأصلية وتفادي السلع المغشوشة، ويضيف أن البضائع المزورة لها آثار سلبية كثيرة على المشتري، فهناك بضائع مغشوشة لها مخاطر على الصحة العامة، مؤكدًا أنه يجب منع استيرادها بل ومصادرتها من السوق ووضع غرامات مالية على التجّار المخالفين. حسين المالكي: السلع المغشوشة تهدّد المستهلكين أكد السيد حسين المالكي أن ضعف الرقابة على المحلات التجارية مع عدم حرص الزبائن على البحث عن السلع الجيدة يعد سبباً في انتشار التزوير والغش في البضائع والسلع التجارية خاصة السلع المستوردة. ورأى أن السبب في انتشار الغش في السلع هو اتجاه الكثير من التجار لشراء سلع بالجملة دون النظر في جودتها ما يؤدي إلى استيرادهم كميات كبيرة من السلع المغشوشة بقصد أو دون قصد. وأضاف: "البضائع المقلدة لها خطورة على حياة الإنسان، خاصة المنتجات التي ترتبط بشروط أمن وسلامة خاصة، مثل قطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والمنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات التي تنتج عن استخدامها مخاطر كبيرة إذا ما كانت مخالفة للاشتراطات والمعايير المطلوب توافرها فيها". وأوضح أنه يرفض أي مبرّر لبيع تلك المنتجات التي تحمل علامات تجارية أصلية وغير مطابقة للمواصفات لأن ذلك يعد غشاً واضحاً بالمستهلك الذي يدفع ثمناً باهظاً سواء من أمواله وقد لا يستفيد من السلعة بالشكل المطلوب. ويؤكد أن الاستهلاك الزائد عن الحد للمواطنين والمقيمين جعل قطر من أكثر المتضرّرين من هذه المنتجات الرديئة، ولهذه النوعية من المنتجات خطورة بالغة على المستهلك فهي تهدر ماله وقد تهدّد صحته. خالد السعدي: معظم المستهلكين لا يكتشفون السلع المغشوشة يقول السيد خالد السعدي: كثرة الأسواق والمحلات التجارية وتضاعف أعدادها في الفترة الأخيرة أدى إلى صعوبة الرقابة عليها ما ساهم في انتشار السلع المغشوشة خاصة مع سهولة التبادل التجاري بين الشركات التجارية الدولية. وأشار إلى أن التجار يستغلون البضائع المغشوشة لخداع المستهلكين، خصوصاً أن أغلب المستهلكين ليس لديهم الوعي الكامل بإمكانات التفريق بين المقلد والأصلي، ما يجعل المستهلك فريسة للتاجر الذي يحقق أرباحاً خيالية على حساب صحة المشتري. وأضاف: رغم ذلك هناك جهود ملموسة للجهات المعنية بالرقابة إلا أننا مازالنا بحاجة لرقابة أكثر صرامة من قبل الجهات المعنية لمنع انتشار البضائع المغشوشة التي تسبب مخاطر عديدة على مستخدميها. حسن الحداد: التجارة الإلكترونية وراء الغش التجاري أكد حسن الحداد أن السبب وراء انتشار الغش التجاري في مختلف السلع هو التجارة الإلكترونية غير الشرعية والتي يتم من خلالها نشر سلع مقلدة على أنها أصلية ومع سهولة النقل والانفتاح التجاري الذي أدى لسهولة وشيوع السلع المزورة عبر التجارة الإلكترونية. مضيفاً أن الكثيرين يستغلون ضعف الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر البضائع المغشوشة على أنها أصلية ومع جهل بعض المستهلكين يكون من السهل عليه بيع أكبر قدر من تلك السلع المزورة إلكترونياً عن بيعها في المحلات والتعرّض للتفتيش. ودعا الجهات المعنية وعلى رأسها إدراة حماية المستهلك إلى إنشاء إدارة مختصّة بأكملها في التفتيش على الشركات والمحلات التجارية والسلع التي يتم ترويجها، وأن يتم تقسيم تلك الإدارة على أساس أصناف السلع المعروضة في الأسواق وذلك للتيسر من مراقبتها بشكل أقوى. كما دعا إلى إيجاد طريقة لمراقبة المواقع الإلكترونية التجارية وحجب الحسابات التجارية المشبوهة، وعدم السماح بإنشاء أي حساب تجاري على الإنترنت إلا تحت إطار قانوني. كما شدّد على وجوب سعي حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام السلع والمنتجات بالقوانين والمواصفات القياسية، ورصد أي تجاوزات من المصنّعين والتجار وملاحقتهم قانونياً، ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك.