تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الجهود الوطنية والتكاتف لتخطى تداعيات الجائحة ودعمًا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفقًا لتوصيات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، أصدر مصرف البحرين المركزي تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021 من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة/‏الربح على أن يتم احتساب أسعار الفائدة والرسوم المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل. وصرح رشيد المعراج، محافظ المصرف بأن هذه الترتيبات قد تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، منوهًا بأن تعاون القطاع المصرفي مع العملاء، أفرادًا وشركات، بتأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية قد ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة بما ساعد على استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وحافظ على مسار نموها المستدام. وقال المصرف المركزي في التعميم إنه بالإشارة إلى ما تم مناقشته مع جمعية المصارف البحرينية بشأن التحديثات الجديدة لفيروس كورونا، ومن أجل اتخاذ إجراءات استباقية من منطلق دعم الاقتصاد الوطني، يوجه مصرف البحرين المركز المصارف والجهات المرخصة الذين ينطبق عليهم هذا التعميم، تقديم خيار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لعملائهم، مع الحفاظ على مبلغ القسط دون تغيير، وعدم زيادة معدلات الربح والفائدة. وأشار المصرف المركزي إلى أنه يجب تقديم خيار تأجيل الأقساط لجميع العملاء المقيمين في المملكة من الأفراد والشركات في المراحل 1 و2، ويستثنى من ذلك المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان، والقروض المحولة إلى المحكمة ما لم يكن هناك تنسيق مع المحكمة بشأنها، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المقيمة والتي تشمل مقرضين مشاركين غير مقيمين، وتمويلات ما قبل التصدير بموجب خطابات اعتماد إلى الشركة المقيمة، كما أشار إلى ضرورة تضمين تسهيلات الشيكات المخصومة من خيار التأجيل رهنًا باستبدالها بشيكات جديدة. وشدد المركزي على عدم فرض رسوم على العملاء لتوفير خيار التأجيل، وأنه يجب أن تستمر جميع الشروط والأحكام وفقًا للاتفاقية الأصلية مع العملاء. وطلب المصرف المركزي من جميع المصارف والمرخصين من قبله الذين ينطبق عليهم هذا التعميم إبلاغ عملائهم بالتغييرات الناتجة في المدة والمبلغ الإجمالي المستحق، ومبلغ الربح أو الفائدة الإضافي الذي سيتم تحصيله من العميل، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع إعلانات التأجيل الموجهة للجمهور والعملاء، سواء من خلال الصحافة أو القنوات الإعلامية الأخرى، والتي يجب أن تكون شفافة وواضحة.