التزمت المعارضة السودانية بشقيها، المدني والمسلح قوى نداء السودان، بمساعدة مجلس السلم والأمن الأفريقي، في اتخاذ القرارات المناسبة لدعم العملية السلمية في السودان. وأبلغ وفدها الرفيع الذي يزور أديس أبابا، المجلس، عدم ممانعته في الجلوس للحوار مع الخرطوم، بغرض إنهاء النزاع الدائر في مساحة واسعة من البلاد، غير أنه اتهم الحكومة بالتنصل من اتفاق سبتمبر 2014 الموقع بين الطرفين برعاية من الوسيط الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا تامبو امبيكي. واشترطت المعارضة لاستئناف العملية السلمية، وضع أسس واضحة للحوار، وإلزام الخرطوم بها، ملوحة في ذات الوقت بنقلة نوعية لم تكشف ملامحها في مسيرة إسقاط النظام، وأعلنت أن الخيار الوحيد المتوفر حتى الآن هو الانتفاضة الشعبية. ووصف بيان لقوى نداء السودان، صدر عقب اجتماع مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي التأم عشية اجتماع مفصلي مرتقب للمجلس، يبحث الأوضاع في السودان، بأنه الأول من نوعه في تاريخ النزاع السوداني، حيث قدم الوفد تنويراً شاملاً لأعضائه، ودفع بموقفه كتابة لمساعدة المجلس في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأزمة السودانية. وأجرى الوفد الذي يضم أطراف المعارضة، تقدمها كل من رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس تحالف الجبهة الثورية مالك عقار، مشاورات مطولة مع الآلية الأفريقية، برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو امبيكي، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي الايقاد والاتحاد الأفريقي. رؤية مكتوبة وسلم الوفد، الوساطة الأفريقية ومجلس السلم والأمن، ورقة مكتوبة حول رؤيته للحل، تحصلت البيان على نسخة منها، متهماً الحكومة بعدم الرغبة في الحوار، في أعقاب الإجراءات الفردية التي اتخذتها بشأن مبادرة الحوار الوطني، والتي تعد تنصلاً من قرارات الاتحاد الأفريقي، والاتفاقيات التي أبرمها في الرابع من سبتمبر 2014، مع لجنة 7+7. وطبقاً للبيان، فإن الوفد نقل إلى رئيس آلية الاتحاد الأفريقي وممثل الأمم المتحدة هايلي منكريوس، تزايد انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار القصف الجوي ضد المدنيين، ومنع الإغاثة، واتساع حملة الاعتقالات، لا سيما في العاصمة الخرطوم، علاوة على الأحكام الصادرة بإعدام الأسرى، وتزايد أعداد النازحين واللاجئين، والتضييق على الصحافة، وعدها مؤشرات على سير النظام في نهج القهر بدلاً من الحوار. وطالب ممثلو نداء السودان، الآلية الرفيعة ومجلس الأمن والسلم الأفريقي، بتبني أسس واضحة للحوار، تضع على رأس أولوياتها، وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، وتوفير الحريات، وتوسيع دائرة الشركاء الإقليميين والدوليين، وإعطاء الآلية تفويض واضح لتسهيل عملية الحوار في السودان، بعيداً عما أسماه ألاعيب النظام وسيطرته. وأفاد البيان أن الوفد أجرى مشاورات مع الأطراف التي لم تحضر الاجتماع، على رأسها رئيس تحالف قوى الإجماع فاروق أبو عيسى، ورئيس مبادرة المجتمع المدني أمين مكي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ أمنت على الاتفاق على خيار الانتفاضة والسعي لنقلة نوعية في العمل المعارض.