يواجه نظام الرئيس التركي أردوغان انتقادات دولية بعد تورطه في انتهاك حقوق الإنسان والبطش بالمعارضين، وقال تاريك بيهان، مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، إن القانون التركي الجديد الذي يهدف إلى منع تمويل الإرهاب يثير إمكانية إلغاء جماعات حقوق الإنسان في البلاد.وقال بيهان، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز: «يمنح هذا القانون وزير الداخلية سلطة إغلاق أي جماعة كلما أراد دون فرصة للاستئناف».وتم تقديم مشروع القانون، الذي صاغه حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان، للامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتمت الموافقة عليه استجابة لتقرير 2019 الصادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة حكومية دولية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.على صعيد متصل، نشر نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أحمد أكين، دراسة حول المناقصات التي عقدتها وزارة النقل والبنية التحتية عن طريق دعوة بعض الشركات في عام 2020 دون نشر أي إعلانات.وقال أحمد أكين: بدأ حزب العدالة والتنمية التركي في إجراء الاستثناء من خلال استغلال الأحكام الاستثنائية لقانون المشتريات العامة والمناقصات، وتم عمل المناقصات عن طريق المساومة، وبهذه الطريقة فهم يعطون أموال الشعب للشركات المقربة من الحزب الحاكم.وأضاف أكين: تمت ترسية مناقصات بمليارات الليرات على شركات معينة في العام الماضى. كما تم إعطاء مناقصة بقيمة 12 مليار ليرة تركية لثلاث شركات مقربة من الحكومة.