كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية عن وجود مخاوف أمريكية من تدخل الرئيس السوري بشار الأسد في لبنان بما يفاقم الانهيار الاقتصادي في البلد الهش.وبحسب تقرير لـ «جاك ديتش»، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بالقلق من أن نظام بشار الأسد السوري يعمل على تقويض لبنان من خلال رفع أسعار الصرف لعملته الضعيفة وزيادة نفوذه على الحكومة الهشة من خلال حزب الله المدعوم من إيران، وذلك بحسب تقييم لوزارة الخارجية الأمريكية.سرقة وتهريبومضى التقرير يقول: تحت ضغط العقوبات الأمريكية والدولية على انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية السورية التي دامت قرابة عقد من الزمان، كان نظام الأسد يعتمد منذ فترة طويلة على سرقة الأموال من النظام المصرفي اللبناني وتهريب الأموال النقدية عبر الحدود مع الوقود. وقال خبراء إن السلطات اللبنانية وجدت صعوبة في منع تهريب القمح والدقيق.وتابع: يواصل نظام الأسد ممارسة نفوذه داخل الحكومة اللبنانية من خلال حزب الله وحلفاء سياسيين آخرين، مما يقوض استقلال لبنان وسيادته.وأردف: يرى تقييم وزارة الخارجية الأمريكية أن مثل هذا التأثير يشكل تحديات كبيرة لاستقرار لبنان، حيث ساهم نظام الأسد في الانهيار الاقتصادي الأخير في لبنان من خلال محاولة استخراج أكبر قدر ممكن من العملة الأجنبية من السوق اللبنانية، مما جعل الدولار نادرًا جدًا في لبنان ورفع سعر صرف الليرة اللبنانية.نفوذ متواصلوأضاف: شهدت العملة اللبنانية انخفاضًا بنسبة 80% في العام الماضي، وهو انخفاض دفع العديد من العمال المهرة، مثل الأطباء، إلى مغادرة البلاد.ومضى يقول: احتلت القوات السورية لبنان لما يقرب من 30 عامًا حتى عام 2005، عندما أدت انتفاضة شعبية بعد اغتيال رئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري، الذي عارض وجود تلك القوات الأجنبية على الأراضي اللبنانية، إلى انسحابها.وأردف: لكن منذ ذلك الحين، سعى نظام الأسد إلى الحفاظ على نفوذه على جاره الأصغر من خلال حزب الله والجماعات السياسية الأخرى، وتضاعف هذا الهدف فقط مع تعرض سوريا لضغوط شديدة من العقوبات الأمريكية والدولية.ونقل عن نيكولاس هيراس، مدير العلاقات الحكومية في معهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قوله: ليس سرًا أن نظام الأسد يشير صراحة إلى لبنان والنظام المالي اللبناني على أنهما الرئة لسوريا. عندما بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار العام الماضي، أثر ذلك حقًا على قدرة النظام على الوصول إلى احتياطياته من العملات الأجنبية.علاقات وثيقةوتابع تقرير «فورين بوليسي» يقول: يحافظ الأسد أيضًا على علاقات وثيقة مع سليمان فرنجية، رئيس حركة المردة اللبنانية، التي شغلت مقعدين في الحكومة الأخيرة.وأردف يقول: قبل احتجاجات واسعة النطاق أطاحت بحكومته السابقة، تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بالنأي عن الحرب الأهلية السورية، وهو الصراع الذي امتد لما يقرب من عقد كامل منذ بداية الربيع العربي 2011.وأضاف: تم تكليف الحريري بتشكيل حكومة في أكتوبر، بعد أشهر فقط من استقالة الحكومة السابقة بعد انفجار مدمر في ميناء بيروت خلف أكثر من 200 قتيل، لكنه لم ينجح بعد في التعامل مع السياسة الطائفية الحساسة في لبنان.وبحسب التقرير، سيجبر الانفجار السلطات اللبنانية على إعادة بناء الميناء المدمر، حيث لا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات، ويخشى البعض أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على الحكومة لطرد أكثر من 1.5 مليون لاجئ في البلاد، العديد منهم نزحوا بسبب الصراع السوري.إغراق الأسواقونقل التقرير عن أحد المساعدين في مجلس الشيوخ الأمريكي، قوله: سيكون من الأسهل على بعض السياسيين في لبنان إلقاء اللوم على اللاجئين السوريين في الأزمة الاقتصادية والبدء في دفع الناس للعودة، وكان ذلك مصدر قلق منذ فترة طويلة. كلما ازدادت الأمور سوءا في لبنان أصبح الخوف أكثر واقعية.وتابع تقرير المجلة الأمريكية يقول: اتخذ الأسد، الذي يواجه أزمة العقوبات الأمريكية وهو يحاول تعزيز ما تبقى من ساحة المعركة السورية، الاتجاه المعاكس عندما يتعلق الأمر بالتدخل في لبنان. ونقل عن حنين غدار، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قولها: إن النقص في السلع الأساسية بما في ذلك الأدوية سمح لسوريا وإيران بإغراق السوق بمنتجاتهما الخاصة. كلما قلت قدرة لبنان على الاستيراد، زاد وصول حزب الله إلى المؤسسات اللبنانية وكانت هذه السوق الموازية أقوى. إيران وسوريا ستستفيدان من هذا.الضغط الأقصىوأضاف التقرير: بدأت إدارة ترامب، في ظل ما يسمى بحملة الضغط الأقصى العسكري والاقتصادي على إيران، في إدراج الكيانات اللبنانية والمشرعين المرتبطين بحزب الله، بما في ذلك بنك جمال ترست، على لوائح العقوبات العام الماضي.وأردف: في غضون ذلك، أصبحت التوقعات الاقتصادية للبنان أكثر خطورة، حيث يتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي سالب 19% هذا العام.ومضى يقول: ألقى بنك التنمية باللوم على السلطات اللبنانية لفشلها في العمل على إصلاحات شاملة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.وتابع: جمعت قمة المساعدات في أغسطس بعد انفجار بيروت، بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرابة 300 مليون دولار لتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني.وأضاف: لكن ماكرون أشار إلى أن فرنسا ستمنع المزيد من المساعدات المالية حتى يقوم لبنان بترتيب بيته السياسي، وهو ما يضاعف فقط الضغط المالي الفوري الذي يواجهه لبنان.البنك المركزيونقل التقرير عن غدار، قولها: ليس لدى البنك المركزي أي احتياطيات بعد الآن، ما يستخدمونه هو ودائع الناس. كانوا ينفقونها لدعم الأدوية والوقود والقمح. لكن في نهاية المطاف ستنفد، ولن يكونوا قادرين على دعم أي شيء.وأردف التقرير: لكن الخبراء قالوا إن الضغط الناجم عن عمليات سحب العملة السورية والمجتمع الدولي لم يدفع الحكومة اللبنانية، التي طالما اتهمت بالفساد، إلى تغيير أساليبها.ونقل عن غدار، قولها: إنهم يرفضون الإصلاح. لقد اعتقدوا بغباء أن إدارة بايدن ستأتي وتنقذ الموقف. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يأتي وينقذ لبنان في كل مرة.