أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب كبيرة بعدما قفز مؤشرها العام أمس 518 نقطة، يدعمه 14 من القطاعات، بصدارة البتروكيماويات والبنوك، وبهذا شطب جميع خسائره الحادة في جلسة الاثنين. وزادت جميع كميات وأحجام للسوق، خاصة معياري الشراء اللذين قفزا فوق معدليهما المرجعيين، فاستقر متوسط نسبة سيولة الشراء عند 61 في المئة بينما أقلع عدد الأسهم الصاعدة إلى 161 شركة منها 30 شركة بالنسبة القصوى، وجاء أداء السوق الإيجابي المتميز بعد تحسن أسعار النفط، ليشطب بعض الخسائر الكبيرة التي تعرضت له السوق بعدما فقدت 1810 نقاط خلال الأيام ال11 الماضية. وأدى نزيف السوق إلى توفر فرص استثمارية بدأت تلوح في الأفق لمن يرغب، خاصة بعدما زاد إلى 12 شركة عدد الأسهم التي انخفضت مكررات أرباحها دون المعدل المرجعي 10 أضعاف، وعدد التي تقل قيم أسهما الدفترية عن الوحدة إلى 19، ففي كل ذلك فرص لن تتكرر لمن يرغب الاستثمار على المدى الطويل. وفي نهاية حصة الثلاثاء قفز المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية إلى 7543.05 نقطة، كاسباً 518.45، بنسبة 7.38 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين الذين ضخوا أكثر من 10 مليارات ريال. وعلى مستوى قطاعات السوق ال15 تراجع قطاع الإعلام بينما طرأ تحسن كبير على 14، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الطاقة الذي ارتفع بنسبة 9.31 في المئة بفعل الكهرباء، فقطاع الفنادق بنسبة 9.23 في المئة، بينما كان من أكبرها تأثيراً على السوق البتروكيماويات الذي قفز بنسبة 8.68 في المئة والبنوك بنسبة 6.68 في المئة. على مستوى أبرز خمسة معايير في السوق، زادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 591.84 مليون من 386 في الجلسة السابقة، قفزت قيمتها من 7.84 مليارات ريال إلى 10.35 مليارات، كانت حصة الأسد فيها للمشترين، سواء كان ذلك لتعويض كميات مباعة مسبقا، لتغطية مراكز مكشوفة، أو للقناعة بأسعار الأسهم الحالية والتي باتت مغرية بكل المقاييس، زاد عدد الصفقات إلى 190.65 ألف صفقة من161.01 ألف، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل لمنخفضة أقلع إلى مستويات فلكية قدرها 3220 في المئة من نسبة طفيفة أمس الأول. وجرى تداول أسهم 166 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 172، ارتفعت منها 161، انخفضت فقط خمس، ولا تزال أسهم ست شركات معلقة عن التداول.