أوضح مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في وزارة العدل محمد عبدالرحمن البابطين أن خلاصة الدراسة الخاصة بصياغة لائحة مأذوني الأنكحة التي عكفت على دراستها وزارة العدل في وقت سابق مازالت تحت الدراسة. كما أوضح أنه لا يمكن في الوقت الحالي ومن الناحية النظامية فرض رسوم على أطراف عقد الزواج، مشيراً إلى أن المحاكم يوجد بها موظفون رسميون على وظيفة مأذوني عقود الأنكحة يقومون بإجراء العقود في الدوام الرسمي داخل المحاكم. كان ذلك في رده على أسئلة من "الرياض"، من بينها المقترح الذي تم دراسته من قبل إدارة مأذوني الانكحة بخصوص حصول المأذونين على أجر مادي محدد من خلال طرفي العقد على ان يكون أقل من 500 ريال. وأشار في حديثه ل "الرياض" أنه لا يوجد مسمى رسمي لما يعرف بالزواج العرفي، وكل عقد نكاح يستجمع الأركان والشروط المعتبرة شرعاً فهو عقد شرعي صحيح، ويتميز الزواج النظامي عن غيره بتوافر الشروط النظامية وتوثيقه من قبل مأذونين مرخص لهم. وكشف البابطين عن عدد الرخص الموقوفة والملغاة خلال العام الحالي1436ه،إذ بلغت 33 رخصة، مفيداً أن عدد المأذونين الممارسين حالياً يزيد عن ستة آلاف مأذون، وأن عمل المأذون في الأصل احتسابي يبغي به المأذون ما عند الله من الأجر والمثوبة. وحول الدراسة التي تعمل عليها الوزارة لوضع قيود وشروط لزواج صغيرات السن قال البابطين"لقد تم دراسة هذا الأمر من قبل عدد من الجهات والرفع بالتوصيات إلى الجهات العليا للنظر فيه".