(أنحاء) – متابعات : ــ تدرس وزارة العدل تزويد مأذوني الأنكحة بنظام البصمة للتحقق من هوية المقبلين على الزواج، وذلك بعد الانتهاء من ربط بياناتها بوزارة الداخلية؛ بحيث تسجل معلومات عقود الأنكحة مباشرة من قبل المأذونين. وأكد مصدر مطلع في وزارة العدل أن هناك نية لتنفيذ نظام البصمة في كافة مرافق الوزارة، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة مثل هذا المشروع في حال طبق على مأذوني الأنكحة الذين يزيد عددهم عن 5 آلاف مأذون موزعين على مختلف مناطق السعودية، وذلك حسب مكة. من جانبهم، يترقب مأذونو الأنكحة هذا القرار الذي قد يحميهم ويحمي طرفي عقد الزواج من الخداع، وأشار عدد منهم إلى أن هذا النظام في حال تطبيقه قد يكون الحل الجذري والأنجع بدلا من ترك التحقق من هوية «العروس» بالتحديد لاجتهاداتهم الشخصية.