تبذل أكبر شركات بيع الملابس بالتجزئة في العالم مساع جديدة للترويج لاعادة التدوير في إطار سعيها لخفض الآثار البيئية ودعم مسوغاتها الأخلاقية وعلاج نقص متوقع في المواد الخام. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتحدث فيه منتقدون عن الأضرار الناجمة عن ثقافة الاستهلاك السريع التي عززها رخص الملابس وهو ما ساهم بشكل كبير في تزايد أعداد الملابس التي تباع سنويا بأنحاء العالم. وقال كارل-يوهان بيرسون الرئيس التنفيذي لشركة (اتش آند إم) السويدية - التي تدشن الاسبوع القادم خط إنتاج للملابس يحتوي أقطانا أعيد تدويرها - أن الشركة ستخصص جائزة سنوية قيمتها مليون يورو (1.16 مليون دولار) للتقنيات الحديثة في اعادة تدوير الملابس. وقال بيرسون "لا توجد شركة - سواء كانت تقدم الموضة السريعة أم لا - يمكن أن تستمر في ظروف مثل التي نمر بها اليوم. الدافع الكبير (للجائزة) هو ايجاد تكنولوجيا جديدة تمكننا من تدوير الألياف دون مساس بالجودة." وفي ظل تنامي أعداد السكان تشعر شركات بيع التجزئة بالقلق بشأن نقص محتمل في الأقطان التي تعتمد زراعتها على المياه والمبيدات. وتنتج اساليب اعادة التدوير الحالية أليافا غير جيدة ولا توجد وسائل فعالة لاعادة تدوير الملابس المصنعة من مواد مختلطة لذا فان الغالبية العظمى من الملابس ينتهي بها الحال في مدافن النفايات. وقال يوهان روكستروم أستاذ علوم البيئة بجامعة ستوكهولم وعضو لجنة تحكيم جائزة (اتش آند إم) إن صناعة الموضة تحتاج إلى ايجاد نماذج تجارية جديدة للتعامل مع النقص العالمي للموارد.