باشرت لجنة وزارية مختصة بفحص وتدقيق صكوك الأراضي مؤخرًا التحقيق في قضية استخراج صك لهامور أراض بجنوب جدة بمساحة تجاوزت 17 مليون م2 ، وشمل التحقيق مساءلة 2 من منسوبي كتابة العدل الأولى جدة. وعلمت «المدينة» من مصادرها أن لجنة فحص وتدقيق صكوك الأراضي التي تباشر أعمالها في كتابة العدل الأولى بجدة بتوجيه من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد قامت بمراجعة عدد من الصكوك الأخرى للتأكد من نظاميتها، كما أنها استجوبت 2 من منسوبي كتابة العدل الأولى بجدة حيث تضمنت التحقيقات مساءلتهما حيال آلية استخراج صك الأرض المذكورة والذي تم إلغاؤه وإحالته لمحكمة الاستئناف بعد رصد اللجنة للعديد من الملاحظات عليه من أبرزها وقوعه في مجار للأودية والسيول وتطبيقه على إحدى الأراضي الحكومية. وأكدت المصادر أن أعمال أعضاء اللجنة سوف تتواصل لتدقيق جميع صكوك الأراضي التي تم استخراجها بمساحات شاسعة تمهيدًا لإلغاء المخالفة منها وحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أوتجاوزات، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب وتقديم المتورطين للعدالة.