أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بكف يد رئيس إحدى كتابات العدل، وكاتبي عدل من ذات الدائرة، وأحد الموظفين، لثبوت إدانتهم بقضية فساد متمثلة بتصحيح وإفراغ صك مزور يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال.واشتمل قرار الوزير على استكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين كائناً من كانوا. وكشف المتحدث باسم الوزارة الشيخ منصور القفاري أن الوزارة رصدت وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له، وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع ونتيجة لذلك أصدر الوزير قراراً بكف يد المتورطين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها. وأكد القفاري أن الوزارة ستقف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير في صكوك الملكية، والتي تعتبر مصدر اطمئنان لمن تنتقل إليه تحقيقاً للموثوقية المطلقة لهذه الصكوك الصادرة من الدوائر العدلية وذلك بموجب التعليمات المشددة الصادرة من وزير العدل إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تقضي بتوخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومحاسبة كل من يقف وراء هذه التجاوزات كائناً من كان. وشدد الشيخ منصور القفاري على أن هذه الإجراءات والمتابعات الدقيقة لأعمال كتابات العدل تؤكد أن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية لكونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو القيام بإجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها، والوزارة إذ تشير إلى ذلك ترحب بأي بلاغات عن أية مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من تتم إدانتهم. وأضاف القفاري أن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذه القضية وغيرها من القضايا؛ وعلى وجه الخصوص هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وذلك في سبيل تحقيق وتنفيذ التوجيهات العليا القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.