رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي المهندس عبدالله بن عامر السواحه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي التي تعد امتدادا لجهود المملكة الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. وتعد السياسة امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان. كما يعد الإعلان بمثابة خارطة طريق توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنيةالمحلية واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي. ولتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة، ترتكز سياسية الاقتصادالرقمي على سبع مبادئ أساسية وهي: الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئةالرقمية وانفتاح السوق. وتحتل المملكة مركزًا اقتصاديًا مرموقًا؛ حيث إن اقتصادها هوالأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم. وكون الاقتصاد المزدهر هو أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠، تستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب ال(١٥) الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من ١٦٪ إلى ٥٠٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من ٤٠٪ وحتى ٦٥٪ من الناتج المحلي.