الرياض – البلاد باعتماد مجلس الوزراء لسياسة الاقتصاد الرقمي ، تنطلق مرحلة نوعية جديدة نحو اقتصاد المستقبل القائم على التنوع والتطور التقني ، ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي، التي تعد امتداداً لجهود المملكة الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة، وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. ويعد الاقتصاد السعودي الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم ، وتأتي سياسة الاقتصاد الرقمي امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، بالإضافة إلى أنها ترتكز على سبع مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة أشار إليها الوزير عبد الله السواحة ؛ وهي: (البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق) . وخلال سنة الرئاسة عملت المملكة على قيادة التوافق بين مجموعة العشرين حيال أبرز المجالات ذات الأولوية في الذكاء الاصطناعي الموثوق، والتدفق الحر للبيانات مع الثقة، والمدن الذكية، وقياس الاقتصاد الرقمي، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وقادت المملكة دول المجموعة للخروج بنتائج ملموسة من خلال مخرجات قابلة للتطبيق، منها على سبيل المثال لا الحصر مبادئ الذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى تعزيز الموثوقية والأمان في الأنظمة التقنية الناشئة، وجعلها متمحورة حول الإنسان، مما يساعد في تسريع تبني الرقمنة. وبحسب الوزير السواحة تمثل سياسة الاقتصاد الرقمي خارطة طريق، بشأن توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي. وكون الاقتصاد المزدهر هو أحد ركائز رؤية المملكة 2030، تستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ “15” الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% وحتى 65% من الناتج المحلي .