قال خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء إنّ العفو الذي منحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدد من موظفي شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر مدانين بشدة بقتل عراقيين، يشكّل "إهانة للعدالة". وكتبت يلينا أباراك التي ترئس مجموعة العمل المعنية بمسألة استخدام المرتزقة والمكوّنة من خمسة خبراء مستقلين، أنّ "العفو عن موظفي بلاك ووتر إهانة للعدالة، لضحايا المذبحة في ساحة النسور ولعائلاتهم". وكان ترامب أصدر في 22 من الشهر الحالي قراراً بالعفو عن أربعة عناصر من بلاك ووتر دينوا بارتكاب مجزرة ساحة النسور في بغداد في 16 أيلول/سبتمبر 2007، وكانوا يقضون أحكاما طويلة بالسجن. وأدت المجزرة إلى مقتل 14 مدنيا واصابة 17 جراء أطلاق نار من عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية، كما أنّها أثارت فضيحة دولية ألقت الضوء خصوصا على لجوء الجيش الأميركي إلى الشركات الخاصة، وزادت استياء العراقيين تجاه الولايات المتحدة التي غزت البلاد العام 2003. وشددت يلينا ابارك على أنّ "اتفاقية جنيف تلزم الدول بمحاسبة مجرمي الحرب على أفعالهم حتى عندما يعملون كموظفين في شركة أمنية خاصة". وأضافت أنّ "قرارات العفو هذه تنتهك التزامات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقانون الدولي، وبصورة أعم فإنّها تقوّض القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان على المستوى الدولي". ورأت أنّ العفو يفتح الباب أمام "انتهاكات مستقبلية عندما توظف دول شركات أمن خاصة لأداء وظائف سيادية". وكان عناصر بلاك ووتر ادعوا أنهم تصرفوا بدافع الدفاع عن النفس. وبرر البيت الأبيض قرار ترامب بالتشديد على أنّ العناصر، وكلّهم جنود سابقون، لديهم "تاريخ طويل في خدمة الأمة".