لا يزال فساد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، فى تركيا، يتكشف يوما تلو الآخر، بما لا يدع مجالا للشك فى أن النظام التركى القائم هو أحد أهم الأسباب الرئيسة وراء انهيار الاقتصاد، المنهار أصلا بفعل السياسات الخارجية التى تتسم فيها أنقرة بالسلوك العدوانى، وهو ما جعل تركيا تعيش فى حالة من العزلة السياسية، بعدماء ساءت علاقاتها بدول العالم، لا سيما دول الجوار، نتيجة تدخلاتها السياسية والعسكرية فى شؤون الدول، وهو ما يرهق الخزينة التركية، مما يؤدى إلى زيادة انهيار الاقتصاد.برلمانى يكشف فساد أردوغان وحزبه الحاكم:وكشف برلمانى عن أحدث فضائح أردوغان وحزبه الحاكم، المتعلقة بالفساد المالى.فبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، قال نائب حزب الشعب الجمهورى فى إسطنبول، أيكوت أردوغدو، إن الأضرار العامة الناجمة عن الفساد والرشوة، خلال 20 عاما من تولى حكومات حزب العدالة والتنمية السلطة، بلغت 5 تريليونات دولار.وأوضح أردوغدو أن كل المسئولين ذوى النفوذ السياسى، وخصوصا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مسؤولون عن هذا الدمار بما يتناسب مع سلطتهم وصلاحياتهم.وتابع النائب التركي: "السبب فى أن هذا البلد أصبح فى مواجهة شرسة مع أخطر أزمة سياسية واقتصادية فى تاريخه، هم أصحاب النفوذ السياسى وعلى رأسهم أردوغان".وأكد أردوغدو أنه من الممكن الخروج من هذا الدمار الكبير بنضال وطنى، مشيرا إلى أن الطريق صعب أمامهم.وأشار أردوغدو إلى أن الحل يكون بالقيام بخطوات جذرية فى مكافحة الفساد وإرساء العدل والديمقراطية، وهو عكس ما طبقه النظام الحاكم منذ توليه السلطة وحتى يومنا هذا.وفى 17 ديسمبر من عام 2013، شهدت تركيا أضخم حملة أمنية ضد الفساد والرشوة، تم تنفيذها بتعليمات من مدعى العموم جلال كارا ومحمد يوزجاتش، وأسفرت عن اعتقال 89 شخصا، من بينهم أبناء وزراء الداخلية، والاقتصاد، والبيئة، والتخطيط العمرانى، آنذاك، ورئيس بنك الشعب، سليمان أسلان، ورجل الأعمال التركى، على أغا أوغلو، ورجل الأعمال التركى الإيرانى الأصل، رضا ضراب، ورئيس بلدية فاتح، مصطفى دمير.ووجهت للمعتقلين فى إطار الحملة الأمنية تهم تلقى رشاوى، وإساءة استغلال مناصبهم، والتلاعب بالمناقصات، والتهريب.وعلى الرغم من الأدلة والتسجيلات الصوتية التى تداولتها لاحقا وسائل الإعلام وصف رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان الحملة الأمنية بأنها محاولة للانقلاب على الحكومة، ليتم فيما بعد حبس القضاة ومدعى العموم وعناصر الشرطة الذين نفذوا الحملة الأمنية، بعدما وجهت إليهم تهمة محاولة الانقلاب على الحكومة والإفراج عن المعتقلين.وأظهر مؤشر الفساد الدولى، تفاقم الفساد فى تركيا، فى ظل حكم حزب العدالة والتنمية، وحلت تركيا فى المركز 78 عالميا ضمن مؤشر الفساد العام الماضى.فساد نجل أردوغان:وقبل أيام، وتحديدا يوم الأحد الماضى، وبينما يعانى الاقتصاد التركى من الانهيار، وتعانى الموازنة العامة من العجز، كشفت تقارير رقابية عن فساد جديد لأفراد عائلة الرئيس التركى.فبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، كشف تقرير رقابى أنه تم استغلال ميزانية بلدية سامسون شمال تركيا، لتدبير إيجار مؤسسات يترأسها بلال أردوغان، نجل الرئيس التركى.فتقارير ديوان المحاسبة، كشفت أن بلدية سامسون، التى يديرها عمدة ينتمى لحزب العدالة والتنمية الحاكم، دفعت خلال العام 2019، إيجار أبنية مخصصة للطلاب أسستها المؤسسات الخيرية "تورجاف، توجفا" التابعة لبلال أردوغان.وأوضحت التقارير أن إجمالى ما دفعته البلدية خلال العام الماضى وصل إلى 903 ألف و310 ليرة تركية.وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه ليس من مهام البلديات دفع إيجار لأبنية مؤسسات أو أوقاف.وذكر التقرير أن مهام البلديات تنحصر فى افتتاح مؤسسات تعليمية للمرحلة قبل المدرسة، وعمل مدن لطلبة التعليم العالى، أو ترميم وإصلاح هذه الأبنية والمؤسسات، وتلبية احتياجاتهم.كما ذكر التقرير أن قرابة 872 ألف ليرة متراكمة فى حساب الصندوق المفتوح لتحسين العشوائيات عرضت لسوء الاستخدام، وأن 1028 من أماكن العمل المستأجرة من قبل البلدية ليس لديها رخصة تجارية.وكان عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو قد قطع تمويل جميع الأوقاف والمؤسسات التابعة للحزب الحاكم، من ميزانية البلدية.