طالب الدكتور عماد الصديق، الخبير الاقتصادي، جموع المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة داخل مواقع العمل حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى أنه رغم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الحكومة إلا أننا نجد أن الزحام ما زال موجودًا بالأسواق ووسائل المواصلات وهذا أمر يُشكل خطورة كبيرة على المواطنين؛ مما يؤثر سلبًا على حركة العمل وانهيار الاقتصاد كما حدث في عدد لا بأس به من الدول العظمى حول العالم.وقال "الصديق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار" إنه يجب على الجميع توخي الحذر والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين لأن إصابة الفرد الواحد قد يتسبب في إصابة جميع الأسرة التي ينتمي لها وقد تلحق الإصابة بزملائه في العمل أو أصدقائه، مشيرًا إلى أن الدولة صرفت 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لدعمهم؛ على الرغم من أن المبلغ رمزي ولكنه بالمقارنة مع بعض الدول التي تعرضت للأزمة قد سرحت العمالة ولكن مصر تحرص دائمًا على صحة مواطنيها.وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب علينا القيام بتشغيل الشركات التي تم توقيفها مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والمسافات بين الموظفين وبعضهم البعض، مشددًا على ضرورة إعادة تشغيل المصانع والشركات مرة أخرى دون توقف لعجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد والوفاء بالالتزامات والعقود المبرمة ولكن مع الحرص والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.وأوضح أن أهم أزمة كانت نتاج أثر غبار فيروس كورونا هي أزمة المسئولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن جميع التقارير أكدت أن مصر كانت تسير على الطريق الصحيح في مرحلة الإصلاح الاقتصادي وبالفعل أزمة الكورونا كانت كاشفة لقدرات البنية التحتية الرقمية الإيجابية المصرية والتي كانت تعمل بكامل قوتها في إعداد البنية التحتية الرقمية.وأكد أن الدولة يجب أن تستمر فى العمل بأقصى قدراتها، مع التزام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، واستمرار عجلة نمو الاقتصاد المصري لتبقى الماكينات تدور وتنتج بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.ولفت إلى أن الدولة المصرية اتخذت بعض الإجراءات التي من شأنها حماية العمالة، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو ذات الظروف الصحية، من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر.