ذكر خبراء اقتصاديون، أن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل، سيؤدي إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة لمملكة البحرين إلى ملياري دينار. وأكدوا أن البحرين بنت موازنتها للعام 2015، على افتراض سعر 60 دولاراً للبرميل، مع عجز يبلغ 1.5 مليار دولار، إلا أن الأسعار في السوق في الوقت الحالي عند 40 دولاراً، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات، وبالتالي تفاقم العجز ليصل إلى ملياري دينار. ودعا الخبير الاقتصادي عبدالله الصادق الحكومة إلى وضع استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمات الأسواق العالمية في أميركا وأوروبا وآسيا، وانعكاسها على أسعار النفط، الذي تعتمد عليه البحرين في بناء موازنتها. من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسن العالي: «إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل، سيؤدي إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة إلى ملياري دينار». وأضاف «حتى تحقق البحرين التعادل بين إيراداتها ومصروفاتها، فإنها تحتاج إلى سعر 120 دولاراً للبرميل، لكن ما نراه في السوق أن الأسعار هبطت إلى سعر 40 دولاراً، وهو ما يعني أن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة العامة». واستطرد «تراجع الإيرادات النفطية سيشكل عبئاً على الموازنة مع ارتفاع العجز وخصوصاً أن إجراءات إعادة الهيكلة لم يتم التوافق عليها، وبالتالي هناك ضغوط اقتصادية كبيرة في ظل عدم وجود احتياطيات كبيرة».اقتصاديون يدعون الحكومة إلى وضع استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصاديةخبراء: هبوط أسعار النفط لـ 40 دولاراً سيرفع عجز الموازنة إلى ملياري دينار المنامة - عباس المغني ذكر خبراء اقتصاديون أن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل، سيؤدي إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة لمملكة البحرين إلى ملياري دينار. وأكدوا أن البحرين بنت موازنتها للعام 2015، على افتراض سعر 60 دولاراً للبرميل، مع عجز يبلغ 1.5 مليار دولار، إلا أن الأسعار في السوق في الوقت الحالي عند 40 دولاراً، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات، وبالتالي تفاقم العجز ليصل إلى ملياري دينار. ودعا الخبير الاقتصادي عبدالله الصادق حكومة مملكة البحرين إلى وضع استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمات الأسواق العالمية في أميركا وأوروبا وآسيا، وانعكاسها على أسعار النفط، الذي تعتم عليه البحرين في بناء موازنتها. وقال الصادق: «انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية في الموازنة العامة، وبالتالي تزايد العجز في الموازنة، ومن ثم يترتب على تغطية العجز بالاقتراض إلى ارتفاع الدين العام». وأضاف الصادق «لا بد من استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة نقص الإيرادات العامة، وتقليل العجز، ومن ثم خفض الدين العام». وتابع «العجز ليس مشكلة في حد ذاته، فأغلب الدول لديها عجز، منها الدول الصناعية الغنية كالولايات المتحدة واليابان وغيرهما، ووكالات التصنيف الائتماني لا تنظر إلى العجز فقط، بل تنظر إلى قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية». من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسن العالي: «إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل، سيؤدي إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة إلى ملياري دينار». وأضاف «حتى تحقق البحرين التعادل بين إيراداتها ومصروفاتها، فإنها تحتاج إلى سعر 120 دولاراً للبرميل، لكن ما نراه في السوق أن الأسعار هبطت إلى سعر 40 دولاراً وهو ما يعني أن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة العامة». واستطرد «تراجع الإيرادات النفطية سيشكل عبئاً على الموازنة مع ارتفاع العجز وخصوصاً مع أن إجراءات إعادة الهيكلة لم يتم التوافق عليها، وبالتالي هناك ضغوط اقتصادية كبيرة في ظل عدم وجود احتياطيات كبيرة». وتابع «بالتأكيد أن لانخفاض أسعار النفط ضغوطاً كبيرة على موازنة الحكومة، وعلى الاقتصاد الوطني؛ لأن القطاع الخاص في البحرين يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي». وأوضح أن القطاع الخاص يستفيد من الإنفاق الحكومي ومن المشاريع الحكومية، حيث يحصل القطاع الخاص على عقود وأعمال من القطاع الحكومي بمئات الملايين من الدنانير، ومع تأثير الموازنة العامة ستتأثر هذه العقود مع اتجاه الحكومة إلى التكيف مع التطورات الاقتصادية التي تفرض عليها تقليل المصروفات». وعن الحلول، قال: «لابد من وضع استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة التحديات ومعالجة الموازنة العامة». وأضاف «تم وضع برنامج حكومي رائع، لكن بعد فترة وضعت الموازنة بشكل لا يتناسب مع البرنامج الحكومي، وجاءت الأوضاع الاقتصادية العالمية بتأثيرات أكثر ضبابية ولا تساعد على تطبيق البرنامج الحكومي». وتحدث عن أسباب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلاً: «إن الأسواق اهتزت عندما قامت الصين بخفض سعر عملتها، ما أوحى للمستثمرين أن الصين تعاني من تباطؤ اقتصادي، وبالتالي فإن هذا سيؤثر على حجم الطلب على النفط وخصوصاً أن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط الخام في العالم». وأضاف «كما أن هناك أسباباً إقليمية منها التطورات في البرنامج النووي الإيراني، والتي تعطي آمالاً بدخول النفط الإيراني إلى السوق، وبالتالي زيادة المعروض، إلى جانب زيادة إنتاج النفط من دول خارج أوبك، وكذلك زيادة إنتاج النفط الصخري، وكلها أدت إلى زيادة العرض وتشبع السوق بالمعروض مقابل قلة الطلب، وبالتالي انهارت الأسعار في الاسواق العالمية». من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبدالله الصادق: إن «أسعار النفط تحدد قوى السوق، فزيادة المعروض على حجم الطلب أدت إلى تراجع الأسعار، وهذا التراجع سينعكس سلباً على الإيرادات النفطية لكل الدول المنتجة». وأضاف «لكن السوق لها دورة، وستستقر عند توازنات معينة، فانخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة الطلب، وزيادة الطلب ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تراجع الطلب، وتراجع الطلب سيؤدي إلى انخفاض الأسعار... وهكذا تجري العملية حتى تستقر السوق عند توازنات معينة».