أعرب وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، عن قلقه بشأن تصاعد حدة التطرف اليميني في النمسا، حيث تمّ ضبط أسلحة آلية وقنابل يدوية بحوزة جماعات اليمين مؤخرًا.. معتبرًا أن ذلك يُنذر بتزايد مخاطر الهجمات الإرهابية.وقال نيهمر إنه تلقى معلومات من السلطات الأمنية في ألمانيا تفيد بأن المشهد اليميني المتطرف قد بدأ في هيكلة وتسليح نفسه. لافتًا إلى أن هذا التطور يؤخذ حاليًا على محمل الجد، خاصة مع تنامي نشاط هذه الجماعات في النمسا أيضًا.وأضاف نيهمر إن الحكومة تركز حاليًا بشكل أكبر على ملاحقة جماعة «الهوية» النازية، وقد تم حظر رموزها بالفعل تمهيدًا لحظر كافة أنشطتها. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس مقترح الحبس الاحتياطي لكل عناصر الإرهاب. موضحًا أنه يجب التعامل مع هذه القضية «كأولوية» لزيادة الضغوط على أولئك الأشخاص الذين يمثلون خطرًا كبيرًا بسبب تاريخهم الإرهابي السابق.كانت الشرطة النمساوية وجّهت ضربة لشبكة يمينية متطرفة، بضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة التي كان الغرض من اقتنائها «تشكيل ميليشيا يمينية متطرفة في ألمانيا». وفي إطار العملية تم إلقاء القبض على عدة أشخاص في النمسا وألمانيا.وأعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر أن الشرطة ضبطت عشرات الأسلحة ومائة ألف خرطوشة من الذخيرة التي كان الغرض منها «تشكيل ميليشيا يمينية متطرفة في ألمانيا».وجرى القبض على خمسة أشخاص مشتبه فيهم في النمسا، بينهم رجل كان معروفًا بالفعل للسلطات بسبب أنشطته اليمينية المتطرفة. وقال نيهمر إن أحد المشتبه فيهم كشف للمحققين عن الغرض من هذه الأسلحة.ووجدت الشرطة أيضًا 76 سلاحًا آليًا وشبه آلي و14 مسدسًا وأكثر من مائة ألف خرطوشة لأعيرة مختلفة، وكذلك ست قنابل يدوية وأنواع مختلفة من المتفجرات.وجرى القبض على شخصين في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، بحسب المحقق الرئيسي في هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا (LKA) ميشائيل ميمرا. والتحقيقات أيضًا جارية في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وجرى الكشف عن الأسلحة في إطار عملية ضد تهريب المخدرات من ألمانيا إلى النمسا المجاورة، والتي تم بثمنها تمويل شراء تلك الأسلحة والذخيرة، بحسب ميمرا.فيما أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر نشر 4 آلاف ضابط، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية في البلاد، وقال نيهمر إن تجنب إطلاق الألعاب النارية هذا العام سوف يوفر الراحة للمرضى في المستشفيات في ظل هذا العام الاستثنائي بسبب جائحة كورونا.وأضاف وزير الداخلية قائلًا: هذا العام له متطلبات خاصة في احتفالات رأس السنة ومختلفة عن الأعوام الماضية، ويجب التخلي عن الألعاب النارية، وبالتالي نساهم في الحد من العدوى، وبهذه الطريقة يمكننا بسهولة المساعدة في إراحة الطاقم الطبي في المستشفيات وغرف الطوارئ.وأشار نيهمر إلى أن القانون يمنع استخدام الألعاب النارية في المناطق المزدحمة بالسكان مع منح بعض الاستثناءات ببعض المناطق وفق تقدير السلطات المحلية.وناشد الوزير المواطنين بالتحلي بالمسؤولية والفطرة السليمة والتراجع هذا العام عن إطلاق الألعاب النارية، من أجل حماية الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن غرامة إساءة استخدام الألعاب النارية تصل إلى 3600 يورو.
مشاركة :