أكد رئيس تحرير صحيفة البلاد، محمد الجهني أن المملكة تعزز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالأفعال لا بالأقوال، وأنها تضع الإنسان في قائمة الأولويات، ولم ترضخ يومًا لأية إملاءات خارجية تحت ذريعة حقوق الإنسان. وأشار الجهني في مقال له نشرته الزميلة البلاد اليوم إلى أنه في المملكة تتوقف الحرية الشخصية على أبواب مصلحة وحرية المجتمع، مؤكدًا أن مخاطر الابتزاز ظاهرة متفشية في الشوارع الخلفية لعواصم عالمية وليست في المملكة.سجل حقوق الإنسان في المملكة مشرف وقال الجهني: بالجملة زجت دول متقدمة بمواطنيها في السجون لمجرد المطالبة بتخفيض مستوى المعيشة المرتفعة وتعرض المحتجون لانتهاكات بدت واضحة على الوجوه وبلغت حد امتناع المنصات المرئية من عرض تفاصيلها لشناعة المناظر جراء تعذيب مقرون بالإهانة وتلك ردود فعل مستمرة دامية مستنكرة لا تتوافق مع حجم الجرم إلا أن العالم يموج بأنظمة وقوانين تضمن حفظ حقوق الأكثرية وتكبح جماح الحريات المنفلتة انطلاقًا من إيمان راسخ بأن حدود حرية الفرد رهن حفظ سلامة وحرية الأخرين إذ لا تجوز المناداة بمكافأة مجرم وإغفال حقوق الضحايا، خاصة إذا كفل النظام للجميع حق التقاضي وركز المجتمع على وأد الفتن ومحاصرة الخارجين على نسق الانسجام العام في اطار نظام الحماية الجماعية فالجريمة بالفعل لا تختلف مخرجاتها عن جرائم القول والفتن. وتابع : أمام تلك الحقائق المشهودة عالميًا والمنقولة ملامحها على الهواء مباشرة جاز لنا التذكير بأن الأمن السعودي لم يكن بحمد الله في يوم من الأيام جهازًا لوأد الحريات ولم يركن إلى منطق البارود على الإطلاق فعندما نستعرض مثلًا قول الله جل وعلا: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) نجد هذا المعنى متجسدًا في آلية عمل أجهزة الأمن مثلما تجسد في تعاملات المملكة العربية السعودية بشكل واضح وجلي، إذ لا نذكر ولا يذكر غيرنا أن المملكة أخذت والدًا بجريرة ابنه ولا ابنًا بجريرة أبيه ولا أخًا بما فعل أخوه رغم بشاعة الجرم في كثير من الأحيان، ورغم التعاطف والتحريض والغوغائيات ومحاولات زعزعة الأمن في الداخل وتشويه الصورة في الخارج والأفعال البغيضة المشينة، فعوائل بائعي الهوية المنحرفين عن جادة الصواب البعيدين كل البعد عن المبادئ ينعمون بدفء لا مثيل له. وأوضح أن الدولة وفقًا لسياستها الحكيمة تعاملت معهم بحنان المشفق ورحمة الوالد وعطف المتألم فتحملت المسؤولية واحتضنت الأسر، ولهذا لم يشعروا مطلقا بانعكاسات الأعمال المشينة لأقاربهم على حياتهم الخاصة أو العامة والأمثلة كثيرة جدًا ولا مجال لحصرها ذلك أن التسامح ركيزة من ركائز مجتمع المملكة السوي وان العقاب الحتمي جزاء للمخالف دون سواه لأهداف سامية تكفل السلامة والرفاهية فمعظم خبراء أجهزة الأمن في دول تراكمت لديها الخبرة في مجال الخدمة الأمنية منذ مئات السنين أجمعوا على الإشارة علانية إلى كفاءة جهاز الأمن السعودي في إدارة الأزمات المتوالية التي عصفت بالمنطقة على اعتبار أن المملكة العربية السعودية واقعة جغرافيا ضمن منطقة ملتهبة عاشت أحداثا جساما فكانت تلك الأحداث أو بعض منها كفيلة بإعلان حالات الطوارئ أو حظر التجول على أقل تقدير، لكن هذا الأمر لم يحدث مطلقًا. إذ لم تقيد أو تختزل أو تصادر الحريات ولم يتعرض الثبات الأمني لأي نوع من الابتزاز ولم يتم السعي إلى فرض أي شروط أمنية معيقة على الإطلاق ففي غمرة تساقط الصواريخ على العاصمة السعودية وأجزاء متفرقة من المنطقة الشرقية إبان أزمة الخليج الثالثة المسبوقة بأزمتين عاصفتين، كانت الحياة تسير بطبيعتها وظل الأمن مستتبًا والأوضاع مستقرة وإيقاع الحياة ظل كالمعتاد لم يهتز يومًا ولم يضطرب حتى في أصعب اللحظات وأكثرها تأزمًا ومناطق المملكة الحدودية الجنوبية ظلت متوقدة بالحياة لم تلتفت لكل ما يجري من باب الثقة بالقدرات. والنتيجة نفسها تكررت أثناء وبعد الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية على الإرهاب والإرهابيين في أعقاب محاولات بائسة وفاشلة لاختراق قدرة تلك الأجهزة المتيقظة لهكذا وضع حتى باءت كل المحاولات بخيبة أمل كبيرة متوقعة ليظل الأمن حاضرًا في كل الحالات شامخًا شموخ الوطن بل وصل الأمر حاليًا لتحقيق مكتسبات استباقية وأدت أحلام المتربصين شرًا بوطن لا يعرف قيمته سوى من جرب الحياة خارجه.الثقة المطلقة في قدرات الدولة كل هذه الأحداث على ضخامتها مرت دون أن تؤثر على حياة الناس رغم أن جزءًا منها فقط كان كفيلًا لاختلاق برامج ومشاريع تحسب في قائمة الأعمال الوقائية التي قد لا تكون الحاجة ملحة إليها، إضافة لما قد تسببه من مضايقة للمواطن والمقيم والزائر على حد سواء، لكن هؤلاء جميعًا لم يلحظوا شيئًا مما قد يحدث في كثير من دول العالم في حالات أقل خطرًا، ذلك أن المنظومة الأمنية السعودية بنيت على أسس راسخة ومتينة قوامها الثقة المطلقة بالمواطن من جهة وبالأنظمة والقائمين على تنفيذ خطط استراتيجية مستنبطة من الشريعة الإسلامية السمحة من جهة أخرى، ومن أهم ركائزها الأساسية بالطبع العمل بحكمة الواثق المقتدر والمخطط النابه والحريص على مصالح الآخرين الساعي لإشراكهم حقًا في برامج الحماية. في العالم كل العالم قوانين ونظم تحكم علاقات المجتمع من باب الحفاظ على مستوى استقرار متوازن يكفل حقوق الجميع، والحرية الشخصية تصبح وبالًا كارثيًا إذا أغفلت حقوق المتضررين المحتملين لعمل فردي طائش يتوكأ على إفراط باستخدام حق مدعوم بتعويل خارجي لدوافع تدميرية في مواقف لا تخلف الدمار والإرباك فقط بل تؤدي إلى نسف الأمن والاستقرار ونشر الاضطراب والفوضى ولهذا فعلت فرنسا بحق أصحاب القبعات الصفراء كما بررت وفعلت جميع دول العالم قوانينها وأنظمتها في وجه الحجج الواهية لتوطيد الاستقرار وحماية الأمن القومي من شرور الطيش والانفلات وتساقطت أجساد مواطنين ينتمون لأكثر الدول تقدمًا بل للأكثر حديثا عن حقوق الإنسان برصاص الشرطة لمجرد حركة انفعالية لاإرادية في كثير من الأحيان وظل الأمن السعودي متحليًا بالحكمة وأخلاقيات الإسلام فلم يكن في يوم من الأيام جهازا لوأد الحريات ولم يركن إلى منطق البارود.الإنسان قبل المال وتابع رئيس تحرير البلاد : نعود إلى حق الدول بممارسة قوانين ارتضتها ترمي لاستتباب الأمن وفرض الاستقرار وحماية الآمنين المطمئنين لنشير إلى أن المملكة العربية السعودية التي اثبت – والجائحة في أوجها – قدرة فائقة على حماية الأرواح باحترافية عالية كانت مضربًا للأمثال بعد أن أرخصت المال للحفاظ على صحة الإنسان ولازالت مبادراتها مستمرة لردم تداعيات أزمة كورونا العالمية هي نفس المملكة الساعية نحو الرقي والتقدم بالإصلاحات اللامحدودة حتى باتت على مشارف الصفوف الأولى عالميًا منطلقة من قواعد راسخة ونظم ثابته وسيادة لا تهتز ولن تنجح مهرجانات المزايدات على حرية مكفولة وحقوق مصانة يعيشها القاطنون في وطن بحجم قارة حتى بات السفر بين مناطقها المترامية وقراها المتناثرة عبر الطرق السريعة المقفرة أحيانًا تحت ضوء القمر جزءًا من متعة التنزه للرجال والسيدات على حد سواء دون أن يتعرضوا لأدنى كدر ودون أدنى خشية من ظهور مسلح أو خاطف أو مبتز كما يجري حاليًا في الشوارع والميادين الخلفية لعواصم عالمية شنفت آذاننا بالحقوق لحاجة في نفس يعقوب باتت مكشوفة على نهج “كلام حق لتحقيق الباطل” ولنا حق التساؤل العارض عن تلك الحظوة التي ميزت المواطن السعودي العالق في شتى بقاع الأرض إبان عاصفة المستجد في ظل رعاية دولة لم تكتف بالتمهيد للعودة بل سارعت لتوفير سكن النجوم الخمس للجميع قبل أن تطلق جسورا جوية في مرحلة الإياب تلاها توفير سكن يليق بالمواطن خلال فترة العزل، أو ليست مبادرة الدولة بدعم رواتب موظفي القطاع الخاص إبان الأزمة وحتى تاريخه جزءًا من تعظيم حقوق الإنسان؟ ثم هل يمكن شطب كل الجهود المبذولة في سبيل تأمين العلاج واللقاح مجانًا للمواطن والمقيم ومخالف نظام الإقامة من قوائم الحقوق الإنسانية؟ ببساطة هل يمكن إسقاط الدعم المليوني الكبير لمنسوبي الصحة ضحايا كورونا من قوائم تلك الحقوق؟ مئات المبادرات الإنسانية شكلت أنموذجًا لصيانة كرامة الإنسان منطلقة من وطن متفرد عزز المفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان وجسده بأبهى الصور فعلًا لا قولًا، وطن يعلي كلمة الله ويحكم بمقتضى الشريعة عبر محاكم مستقلة بأنظمة منضبطة ودوائر متعاقبة بما في ذلك حقوق الاستئناف المتكرر وهو الأمر الذي دفع بالكثير من المقبوض عليهم خارج المملكة للمناداة بالاحتكام للمحاكم السعودية دون سواها ولمن يعرف الإسلام الحق لا بد من التذكير بالآية الكريمة ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ”.لا رضوخ للإملاءات وختم بقوله : لم ترضخ المملكة العربية السعودية على امتداد عمرها المديد للإملاءات ولا تلتفت لما دون مصلحة المواطن والمقيم على أرضها وصيانة الأمن والاستقرار وحماية حياة الإنسان من العبث والعابثين وعلى صخرة الوعي المتجذر دحرت المتربصين فتساقط أعداؤها الواحد تلو الآخر وبقيت شامخة واحة من واحات الاستقرار في منطقة تموج سخونة والحكمة اقتضت أن تمقت المملكة التدخل في شؤون الغير على نحو مفاهيم معلومة المقصد لدى ذلك الغير جلها شر محض بان عواره واضحى في مرمى وعي أبناء الخليج قاطبة على اعتبار دول الخليج في دائرة الاهتمام المشترك لقادة دول منظومة تعي المخاطر المحدقة وتعمل جاهدة لتجاوز التحديات واستمرار الرخاء والتنمية عبر استراتيجيات تكتنز حكمة واقتدارًا يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويتابع تحقيقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. بقي أن نؤكد بأن محاولات تعطيل مسيرة النماء والرقي لدول وشعوب الخليج العربي لن تتوقف وأن مصير تلك المحاولات ليس أفضل من مصير سابقاتها فالشموخ عنوان لمرحلة مستمرة شاء من شاء وأبى من أبى. ذات صلة : تحذير من السفارة الأمريكية بالقاهرة لرعاياها بسبب الكمامة البرلمان اليمني يدعو إلى تحقيق دولي في الهجوم على مطار عدن فيديو.. الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل أسعار النفط ترتفع بدعم هبوط مخزونات الخام الأمريكية‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.