أرجأ مجلس الشورى التصويت على عدد من التوصيات بشأن أداء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتقريرها للعام المالي 40 – 1441، إلى جلسة مقبلة ليتسنى للجنة الإدارة والموارد البشرية الرد على ملحوظات وآراء الأعضاء بشأن التقرير، وقد طالبت اللجنة بتغيير توجه الوزارة من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن، داعيةً الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع. كما أكدت التوصيات أهمية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، وطالبت لجنة الإدارة الوزارة بإيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة، داعيةً إلى تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة. ودعت التوصيات الوزارة إلى تقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، مع تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية، ورأت أهمية إجراء دراسة تقويمية لتحديد التأثير الإيجابي والسلبي لنشاط التفتيش وتطوير بيئة العمل على سوق العمل، داعيةً إلى توضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة تقييم فاعلية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.