طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شَغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقًا لاحتياجات المؤسسة. أداء مؤسسة الحبوب واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441/1442هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة. وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب قيام المؤسسة بدراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية، كما دعا المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي. نشر الوعي بالأنظمة والتشريعات الأسرية وفي شأن آخر، صوت المجلس بالموافقة على قرار طالب فيه مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توضيح المستهدفات ومدى التقدم وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها. وكان المجلس قد استمع قبل ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441/1442هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. وأكد الشورى في قراره على مجلس شؤون الأسرة بالتوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الأسرة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20/10/1437هـ، يُعنى بجانب التنمية لكبار السن، مشددًا على مجلس شؤون الأسرة الالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدد من التوصيات تمهيدًا لطرحه على المجلس للنقاش. وبعد نقاش مستفيض من أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه تقرير ديوان المظالم استمع المجلس إلى ردٍ من رئيس اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم ثم صوت على قراره المتضمن مطالبة ديوان المظالم بالاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الاستراتيجي “إيجاد كوادر مؤهله ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه”، داعيًا الديوان إلى العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية. قياس رضا المستفيدين من ديوان المظالم كما تضمن قرار مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم قيام الديوان بِبَيَان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب، كما طالب المجلس ديوان المظالم أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش مجلس الشورى تقريرًا تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441/1442هـ. وطالبت اللجنة وفقًا لتقريرها المعروض على المجلس للمناقشة، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني، مؤكدةً في تقريرها أهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن “مبادرة السياسات والأنظمة”، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني، للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الأساليب والأنظمة التقنية. ورأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام المركز بالعمل على زيادة إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات التطويرية التي يقوم بها في مجال التعليم الإلكتروني بالاستعانة بمنظمات وجمعيات وجهات وخبراء عالميين، لاستثمار الخبرات العالمية في توطين المعرفة، مؤكدةً أهمية ضم رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. التعليم عن بعد وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، دعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم بالعمل للحصول على اعتراف محلي وإقليمي ودولي بالتعليم عن بعد لعدم تكرار أزمة الاعتراف بشهادات التعليم عن بعد، والعمل على أن تضم اللجنة الاستشارية للتعليم الإلكتروني خبرات وطنية وألّا تقتصر على الدوليين. في حين رأى عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم خلال المناقشة أهمية وجود ممثلين للتعليم العام في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ لكي تكتمل منظومة التعليم الإلكتروني لتشمل جميع أنواع التعليم. وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور هشام الفارس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بتوفير البرامج الحديثة والحلول التقنية المناسبة للمؤسسات التعليمية بشكل عاجل، لضمان فعالية ومصداقية التعليم الإلكتروني وللحصول على الثقة والاعتراف المطلوبين. من جهتها تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي عن خطة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بصفته الجهة التشريعية الوحيدة المعتمدة في المملكة لضبط جودة التعليم الإلكتروني للتعامل مع التحديات وتطبيق معايير التعليم. فيما نادى عضو مجلس الشورى الأستاذ سعد العتيبي في مداخلة له، بالعمل على دعم جهود الجامعة السعودية الإلكترونية، في التوسع بتقديم برامجها؛ لتشمل مناطق أخرى من المملكة، وألّا تكون حصرًا على مناطق معينة، مؤكدًا أهمية تشجيع الجهات التعليمية التي تقدم البرامج على تقديم برامج خاصة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. في حين طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بربط مخرجات الجهات في القطاع الخاص بالاختبارات الوطنية وفقًا للتخصصات التي تقدمها الجهة بالقطاع الخاص لضمان جودة المخرجات ورفع مبدأ تكافؤ الفرص مع خريجي القطاعات الحكومية. أنظمة التعليم الإلكترونية وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيى أثناء مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إلى أن هناك ضبابية في المصطلحات والتصنيفات المرتبطة باستخدام أنظمة التعليم الإلكترونية، داعيةً المركز إلى تفعيل مبادراته المتعلقة بالمعايير والسياسات لإصدار دليل يحسم الخلاف حول هذه المفاهيم على أساس علمي. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات ومقترحات أثناء المناقشة والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي للمركز في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير مكة المكرمة للعام المالي 1441/1442هـ، وبعد مناقشة مستفيضة استمع المجلس لرد اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المناقشة واتخذ بعد ذلك قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي من توصيات. وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته على مشروع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق. شارك الخبر ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.