أيدت المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئنافية» الحكم الصادر بالحبس سنة على محامية ومتهمين في قضية شهادة زور ضمن دعوى ميراث عقار بقيمة 5 ملايين دينار، والحكم بحبس متهم رابع لمدة 6 أشهر.وكانت النيابة العامة قد أحالت المحامية وثلاثة متهمين إلى المحاكمة بتهمة الشهادة الزور والتحريض عليها من قبل المتهمة الرابعة «المحامية»، واستندت النيابة على أدلة الإثبات وهي اعتراف المتهم حيث أقر بأن المتهم الثالث أخبره بأنه يوجد قضية مدنية بشأن نزاع حول قطعة أرض في منطقة المقشع وطلب منه الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية وسوف تقوم المتهمة الرابعة بتلقينه الشهادة قبل موعد الجلسة، كما استندت على ما أقر به المتهم الثالث بالتحقيقات من أن المحامية طلبت منه شهودًا من أجل الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية، فطلب من المتهم الأول الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية بعد أن تقوم المتهمة الرابعة بتلقينه الشهادة التي يجب الإدلاء بها، وقبل ميعاد الجلسة التقت المتهمة الرابعة بالمتهم الأول وقامت بتلقينه تلك الشهادة الزور وهي ذات الأقوال التي أدلى بها في الجلسة، وكذلك ما جاء بشهادة المبلغ بأن المتهم الأول أدلى بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية.وحكمت محكمة أول درجة بحبس المحامية ومتهمين في القضية لمدة سنة وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، فيما قضت بحبس متهم رابع لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.