كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إستراتيجية سوق العمل طُوِرت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، إذ اتبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الإستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية، وتحليل الكثير من التقارير، وإشراك أصحاب المصلحة. وأوضحت الوزارة أن تطوير الإستراتيجية تمّ بمنهجية تشاركية، كما ركّزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعَيه العام والخاص، واشتملت على حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وبيّنت الوزارة أن رؤية الإستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل جاذبًا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوّع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل، فيما كانت أهدافه الرئيسة تنص على تخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية، وزيادة المشاركة، وزيادة كفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على تحسين ظروف العمل، ومناخ النمو والاستثمار، وتنشيط سوق العمل وتخطيط المهن، ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات، والاستقدام، ومنظومة التوظيف.