بغداد 31 ديسمبر 2020 (شينخوا) اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس) أن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرضت لـ"تصدع كبير" ولا يمكنها خدمة المواطن، داعيا إلى "عقد سياسي جديد" والعمل لإنهاء الأزمات التي تمر بها البلاد. وقال صالح في كلمة وجهها بمناسبة انتهاء العام الحالي، "نودع 2020 عام الآلام والأزمات، إذ شهدنا فيه تحديات استثنائية، من جائحة كورونا وما تعرضنا له من الألم في فراق الأهل والأحبة، وفي العواصف السياسية والأزمات الأمنية والاقتصادية التي كادت تدفع البلاد نحو منزلقات خطيرة". وأضاف أن "الأزمات المتتالية والتحديات تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، وأن المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف ببلدنا". وتابع "يستوجب ذلك منا الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرضت إلى تصدع كبير، ولا يمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروما من أهم حقوقه المشروعة، لذا فنحن بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة". وانتقد صالح الصراعات التي يدفع ثمنها المواطن العراقي قائلا إنه "من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، إلى حد التلاعب بقوته اليومي، وهذا يستدعي مراجعات وقرارات إصلاحية جديدة تبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في عدم زج المواطنين في الصراعات السياسية". وطالب صالح بدعم الطبقات الفقيرة عبر حزمة إجراءات فاعلة وسريعة، ومواصلة الحرب على الفساد والمفسدين، والعمل على حفظ سيادة البلاد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها. وبشأن الانتخابات المبكرة قال صالح "تنتظرنا في العام الجديد استحقاقات مصيرية، تتمثل في إكمال مشروع الاصلاح من خلال التمهيد لانتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، تضمن حق الناخب العراقي في الاختيار بعيدا عن التلاعب والتزوير والضغوط وسرقة الأصوات". كما طالب بإبعاد العراق عن سياسة المحاور، مؤكدا أن العراق يتمتع بموقع جيوسياسي يمكنه من أن يكون محطة التقاء المصالح الإقليمية والدولية، وأن يكون نقطة تواصل وتوازن بين الشعوب والدول. وقال صالح ان هذا الأمر "لن يتحقق من دون إبعاد العراق عن سياسة المحاور والتخندقات الدولية، وأن يشغل العراق دورا فاعلا في إحلال السلام والأمن في المنطقة". وتأسس النظام السياسي الذي أقيم في العراق بعد الاطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، على المحاصصة الطائفية والحزبية، حيث منح الشيعة رئاسة الحكومة، والسنة رئاسة البرلمان، بينما كانت رئاسة الجمهورية من نصيب الأكراد، بينما يكون عدد الوزراء الأكبر في الحكومة للشيعة، يليهم السنة ثم الأكراد. ورغم أن العراق من البلدان الغنية، الا أنه يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة ما دفع الحكومة الحالية إلى الاقتراض لتوفير رواتب الموظفين.