قال خبراء تابعون للأمم المتحدة في تقرير مكتوب قدم لمجلس الأمن إن جنودا في جنوب السودان اغتصبوا أطفالا وأحرقوا أحياء في منازلهم وتعقبوا آخرين لأيام في المستنقعات في حرب تزداد وحشية كانت الحكومة تأمل في الانتصار فيها بدعم من ميزانية عسكرية طارئة قيمتها 850 مليون دولار. وقال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لمجلس الأمن يوم الثلاثاء (25 اغسطس آب) "أشعر بقلق عميق لاستمرار الإبلاغ عن أعمال وحشية. نطاق ومستوى الوحشية في الهجمات على المدنيين يشير إلى كراهية عميقة تتجاوز الخلافات السياسية. وتشمل الادعاءات قتل دون تمييز واغتصاب وخطف وسلب ونهب وحرق وترحيل قسري بل وبلغت الوحشية حد حرق اشخاص داخل منازلهم." وفي إشارة إلى أمثلة من أعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة في ولاية الوحدة قال أوبراين "قالت شاهدة من مقاطعة روبكونا إنها شاهدت قوات حكومية تغتصب بشكل جماعي أما مرضعة بعدما ألقوا برضيعها جانبا." وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية في ديسمبر كانون الأول من العام 2013 عندما أشعلت أزمة سياسية قتالا بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق ريك مشار. وأحيا الصراع خلافات عرقية بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار. ومن المتوقع أن يوقع كير اتفاق سلام غدا الأربعاء لإنهاء الصراع. ووقع مشار الاتفاق الأسبوع الماضي. وخلص خبراء الأمم المتحدة إلى أن هجوما للقوات الحكومية في ولاية الوحدة المنتجة للنفط في الفترة بين ابريل نيسان ويوليو تموز من العام الحالي كان "يهدف إلى جعل الحياة المجتمعية غير ممكنة والحيلولة دون العودة إلى الأوضاع الطبيعية في أعقاب العنف". وقال الخبراء في التقرير المؤقت الذي قدم لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "شدة ووحشية العنف الذي استهدف المدنيين لم تحدث من قبل.. فيما كان حتى الآن- بلا شك- صراعا عنيفا بشكل لا يصدق حيث تستهدف جميع أطراف الصراع المدنيين." وأضاف الخبراء أنه بموجب ما تسمى "سياسة الأرض المحروقة" محت قوات متحالفة مع الحكومة قرى بأكملها من الوجود وفي بعض الأحيان حدث ذلك بينما كان السكان داخل منازلهم واغتصبوا نساء وخطفوا أطفالا. ويناقش مجلس الأمن مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة من شأنه أن يفرض حظرا للسلاح على جنوب السودان بدءا من السادس من سبتمبر ايلول إذا لم يوقع كير اتفاق السلام أو إذا لم ينفذه الطرفان.