هل ستشهد أسواق النفط حرب أسعار من أجل زيادة حصصها أو الثبات عليها؟ سؤال يتداوله المعنيون بالقطاع ويتداوله صناع القرار في منظمة «أوبك»، بخاصة أن العراق في طريقه إلى زيادة إنتاجه من النفط الخام ومن ثم رفع حصته في السوق الآسيوية الرئيسة لتسويق صادراته من إنتاجه المتسارع. والوسيلة الوحيدة بداية ستكون إما من طريق تمديد تسهيلات الدفع إلى أكثر من 30 يوماً من بعد تسليم الشحنة من المرافق العراقية، أو خصماً مباشراً على سعر النفط. ما يعني أن زيادة فترة التسهيلات قد لا تساوي شيئاً عند احتساب الفوائد المصرفية المتدنية. هناك سؤال آخر يطرحه المراقبون، عن احتمال استعار حرب أسعار هي ربما في بدايتها الآن، بين أعضاء المنظمة بخاصة أن جميع أعضائها يركزون على كل من الصين والهند. وما يزيد الطين بلة، توجه الدول الأفريقية مثل السودان وأنغولا ونيجيريا ودول شمال أفريقيا إلى هذه الأسواق ذاتها، لتخلي الولايات المتحدة الأميركية عن النفط الخفيف الذي تنتجه هذه الدول. وهذا يعني أن «أوبك» ستواجه مشكلة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا لم تدخل الصين أيضاً نادي المستثمرين في استخراج النفط الصخري. ولهذا ستنحصر معركة الأسعار المقبلة تقريباً بين معظم أعضاء المنظمة وليس فقط بين دول الخليج العربي مثلما كانت في الثمانينات من القرن الماضي. يتجه العراق بقوة لزيادة إنتاجه من النفط إلى أكثر من 4 ملايين برميل مع نهاية العام المقبل والوصول إلى 7 ملايين، إذ استطاع حل مشكلته المتعلقة بالبنية التحتية والأمن، وهما تحديان يعوقان عملية زيادة الإنتاج في شكل مطرد. أضف إلى ذلك أيضاً دور ايران النفطي المقبل في زيادة إنتاجه واللحاق بغريمه التاريخي بأسرع وقت ممكن وبمعدلات الإنتاج نفسها. وإذا نجح في ذلك، فسيشكل ضغطاً يدفع الجميع ومن أعلى المستويات، لضمان زيادة حصصهم الإنتاجية وتأكيد ضمان منافذ آمنة على المدى المتوسط. مع العلم أن خفض الأسعار وزيادة فترات التسديد قد لا يجديان وقد تبدأ عملية مقايضة السلع، كالنفط في مقابل الحديد والمواد الصناعية الأخرى والمواد الغذائية من قمح ورز، حيث يمتلك معظم الدول النفطية التي ستدخل الأسواق الآسيوية للمرة الأولى، بقدرتهم وقوتهم الشرائية، المقدرة على منافسة الدول الخليجية مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة ومع نهاية الربع الأول من السنة، مرحلة أزمة مع زيادة إنتاج النفط الصخري ودخول لاعبين جدد مثل روسيا التي تمتلك 5 أضعاف ما تمتلك الولايات المتحدة من احتياطات في هذا المجال، بالإضافة إلى الاكتشافات الجديدة في كل من الأرجنتين ودول شمال أفريقيا، ما سيؤدي إلى ضغط على معدلات أسعار النفط والتي قد تنخفض إلى ما دون الـ 100 دولار للبرميل الواحد. أود هنا التشديد على أن النفط الصخري حقيقي وواقعي وسيظل معنا سنوات طويلة مثلما هو الأمر مع الغاز الصخري، بعد الموافقات التي تمت لبناء مراكز لتصدير الغاز إلى الخارج وتحديداً إلى اليابان. في هذا الإطار، جاء تصريح الأمين العام لمنظمة «أوبك» الأسبوع الماضي في الكويت، بأن إنتاج النفط الصخري سينخفض بعد عام 2018 حيث يكون قد بلغ أقصى معدلات إنتاجه، إلى 5 ملايين برميل. لكن نذكّر هنا بأن تقنيات استخراج النفط ستتغير وهي قابلة للتغير في وقت قصير، كما نشير إلى أن روسيا مثلاً ستستخدم تقنيات أخرى مثل الحرارة والبخار لإنتاجه بدلاً من الطريقة الأميركية المبنية على التصديع المائي. يضاف إلى ذلك التوسع واكتشاف هذا النفط في مناطق أخرى من العالم، ما قد يؤدي إلى خفض في كلفة إنتاجه والبالغة حالياً ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل. التسرع في الحكم على النفط الصخري وزواله بعد عام 2018 قد يكون مبالغاً فيه كثيراً مثل ما حدث مع بداية إنتاج نفط بحر الشمال. كما أن الشركات العالمية لا تستثمر في مشاريع قصيرة المدى. إن تشبّع الأسواق النفطية من النفط التقليدي آتٍ لا محالة وبخاصة أن الطلب العالمي على نفط «أوبك» سيكون بحدود 37 مليون برميل مع نهاية عام 2020، وأن الطاقة الحالية للمنظمة تبلغ تقريباً 34 مليوناً. فهل يعقل ألا تستثمر دول المنظمة مثلاً في زيادة إنتاجها من النفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم، على اعتبار أن المملكة العربية السعودية لن تزيد من طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 12.5 مليون برميل يومياً. من هذا المنطلق، نقول إن حرب أسعار النفط على الأبواب، والصراع للحصول على جزء من حصة المملكة العربية السعودية في الأسواق العالمية سيؤدي لا محالة إلى حرب أسعار، تكون نتيجتها خفض هذه الأسعار من دون شك.   كاتب متخصص بشؤون الطاقة - الكويت