ذكرت تقارير إعلامية أمس أن الفترة، التي استغرقتها الموافقة على القانون الجديد لتنظيم عمليات استخراج النفط من حقول المياه العميقة قبالة سواحل نيجيريا، قياسية، حيث يعد أسرع قانون يجري تمريره حتى الآن خلال فترة رئاسة محمد بخاري للبلاد. وبحسب وكالة أنباء "بلومبيرج"، جرى إحالة مشروع القانون إلى البرلمان في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ليوافق عليه النواب خلال أسبوعين، قبل إعادته مجددا إلى بخاري للتصديق عليه في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وبمقتضى القانون الجديد، ستقوم الشركات، التي تقوم بضخ نحو 80 في المائة من إنتاج نيجيريا من النفط، بدفع ضرائب على الحقول، التي تعمل بها، وكانت الشركات لا تدفع مثل هذه الضرائب في الماضي. ووقع الرئيس النيجيري في وقت سابق الأسبوع الماضي، القانون الذي يهدف إلى حصول البلاد، التي تعد أكبر منتج للنفط في إفريقيا، على حصة أكبر من العائدات من حقول النفط في مياهها العميقة. ونقلت "بلومبيرج" عن بخاري قوله في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ستحصل نيجيريا الآن على حصتها العادلة والشرعية والمنصفة من الدخل من الموارد الطبيعية الخاصة بنا لأول مرة منذ 2003". وأضاف الرئيس أن تواطؤ الساسة وعدم رغبة شركات النفط في التخلي عن مزيد من العائدات ترك البلاد بأقل قدر مما تستحقه من عائدات حقول النفط في المياه العميقة لعقود. ونقلت "بلومبيرج"، عن أحمد لاوان، رئيس مجلس الشيوخ النيجيري، قوله إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضيف لخزينة البلاد نحو 1.5 مليار دولار العام المقبل. وشرح لاوان أن المبلغ سيأتي من فرض 10 في المائة ضريبة على إنتاج النفط من الحقول في المياه العميقة، بداية من 200 متر من الساحل، وكذلك من نظام يستند إلى أسعار النفط، الذي يجبر المنتجين على دفع نسبة إضافية تراوح بين 2.5 في المائة إلى 10 في المائة، ومن شأن ذلك أن يزيد العائدات إلى 30 في المائة، بحسب أسعار النفط. ويمثل القانون الجديد الحلقة الأحدث في سلسلة من السياسات، التي تتبناها الحكومة النيجيرية في مواجهة تراجع إنتاج النفط وارتفاع معدلات الديون السيادية للبلاد، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة من الإنفاق العام. وتحركت الحكومة بقوة ضد شركات النفط سعيا للحصول على 62 مليار دولار بموجب قواعد تنظيمية تسمح للدولة بمراجعة اتفاقات المشاركة في إيرادات مبيعات النفط حال ارتفع سعر النفط فوق 20 دولارا للبرميل. وتعتمد نيجيريا على النفط في نحو 90 في المائة من إيرادات البلاد من العملات الأجنبية، وهناك عقود مشتركة بين مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، وشركات عالمية مثل "داتش رويال شل" الهولندية، و"توتال" الفرنسية، و"إكسون موبل"، و"شيفرون" الأمريكيتين و"إيني" الإيطالية، تنظم عمليات إنتاج النفط من حقول المياه العميقة في نيجيريا، التي تسهم بنحو ثلثي إنتاج البلاد من النفط، الذي يصل إلى مليوني برميل يوميا.