يشهد المغرب جدلا حول قانونية اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما كان داخل مطعم في مدينة الرباط، وإحالته على قاضي التحقيق بشأن تهمة تتعلق «بغسل الأموال»، والذي قرر مواصلة التحقيق معه وهو رهن الاعتقال.وعبر بيان لوكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول من أمس، عن الأسف على اتهامات وجهتها «اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب» للسلطات، معتبرا أن منجب تعرض لاعتقال «تعسفي»، وأن الاعتقال تم «خارج مقتضيات المسطرة الجنائية». وجاء في البيان «وإذ تأسف النيابة العامة على مثل هذه الأحكام، التي لا تستند إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق، فإنها تتساءل عن العناصر، التي أدت إلى وصف عملية التوقيف بالاعتقال التعسفي، الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية».وتساءل وكيل الملك: «هل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم الساعة الثالثة زوالا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟ أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟ أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟ أو لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟».واعتبرت النيابة العامة أن محرري البيان «نصبوا أنفسهم محكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية»، على أساس «قانونهم الخاص»، بحيث اعتبروا أن الاعتقال القانوني «هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة»، ويتم فقط في حالة التلبس، وأن انتهاء البحث التمهيدي «لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسراً أمام قاضي التحقيق»، وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق، دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق.في السياق ذاته، أوضحت النيابة العامة أن هذه «الملاحظات» لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وأن القضاء «وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها». كما عبرت النيابة العامة عن أسفها «على استعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية»، تسعى باستمرار إلى «التقيد بالضوابط القانونية»، مؤكدة أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات هو مكاتب قضاة التحقيق، وقاعات المحاكم.وكانت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب قد وصفت في بيان لها، صدر في 30 ديسمبر الماضي، اعتقال منجب بأنه «اعتقال تعسفي» لأنه جرى «من داخل مطعم بمدينة الرباط، أي ليس في عنوان له معروف لدى السلطات»، ودون أن يكون في حالة «تلبس بارتكاب فعل جرمي». وأيضا لكون البحث التمهيدي، الذي أجرته النيابة العامة معه، انتهى مما «لا يتيح لها بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق».كما اعتبرت اللجنة أن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم «ملتمس من أجل فتح تحقيق»، مع التماس الإيداع في السجن. منتقدة استنطاق منجب من طرف قاضي التحقيق «وهو في حالة اعتقال تعسفي»، حيث أحضر أمامه «قسرا»، قبل توجيه أي استدعاء أو أمر بالحضور له من طرفه. كما استنطق «في غياب محاميه».واعتبرت اللجنة أيضا أن «كل الإجراءات التي تعرض لها المؤرخ والحقوقي المعطي منجب تعسفية وباطلة بطلانا مطلقا»، وطالبت بإطلاق سراحه.