تبدأ مؤشرات الأسهم الأميركية العام الجديد بأمل نجاح الأمصال التي توصلت إليها شركات الدواء حول العالم في إيقاف نزيف الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بكل سلالاته، وسط توقعات بأن تكون السياسة صاحبة الكلمة العليا في اتجاهات الأسهم الأميركية في العام الجديد، أو على الأقل في أسابيعه الأولى. ونجحت الأسواق المالية الأميركية في إنهاء عام الجائحة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، معلنةً انتصارها على الوباء القاتل، والحروب التجارية، وضجيج انتخابات الرئاسة الأميركية. وفي ثاني أيام عمل العام الجديد، سيكون الأميركيون على موعد مع حسم انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ، حيث يختار سكان ولاية جورجيا، التي فاز بها الرئيس المنتخب جوزيف بايدن كأول رئيس ديمقراطي يحصد أصواتها منذ عام 1992، ما بين مرشحين ديمقراطيين ومرشحين جمهوريين. وتحظى هذه الانتخابات بأهمية خاصة كون نتيجتها ستحدد من يسيطر على مجلس الشيوخ الذي اكتسى باللون الأحمر منذ بداية عام 2015. وبينما تُفضل وول ستريت توزيع السيطرة بين الحزبين، فيسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض ومجلس النواب، وتكون الغلبة في مجلس الشيوخ للجمهوريين ولو بصوت واحد، حتى لا يكون الطريق ممهداً أمام الرئيس المنتخب لفرض ما يشاء من ضرائب على الأفراد والشركات، يمثل فوز المرشحَين الديمقراطيَين فرصة لحزب الرئيس المنتخب لفرض سيطرته على الكونجرس بمجلسيه، حيث ترجح نائب الرئيس كامالا هاريس كفة القرار عند التساوي بين الفريقين. ورغم ميل استطلاعات الرأي نحو المرشحَين الجمهوريَين، تعلمت الأسواق من انتخابات 2016 و2018، وأخيراً 2020 أن لا شيء أصبح مضموناً في ظل التطورات المتلاحقة في الاقتصاد الأكبر في العالم.وتخشى وول ستريت أن تستيقظ على خبر انتزاع الحزب الديمقراطي للسيطرة على مجلس الشيوخ، وهو ما سيكون أسوأ بداية للعام الجديد بالنسبة لسوق الأسهم الأميركية. واعتبر بيتر بوكفار، مسؤول الاستثمار في مجموعة بليكلي للاستشارات المالية، أن التأثير السلبي لفوز مرشحي الحزب الديمقراطي سيحدث قبل أي شيء، مؤكداً أن «السوق ستطلق النار أولاً، ثم تبدأ في طرح الأسئلة»، ومعتبراً أن فوز مرشحي الحزب الجمهوري سيتسبب في ارتفاعات كبيرة تعبيراً عن ارتياح المستثمرين. وأشار بوكفار إلى أن قلق المستثمرين يرجع إلى خوفهم من سيطرة الديمقراطيين على واشنطن وما لذلك من تأثير على الإنفاق والضرائب، مؤكداً أن القلق من زيادة الضرائب يفوق أي سعادة بتوقعات إقرار الإدارة الديمقراطية الجديدة لزيادات ضخمة في الإنفاق الحكومي. وبخلاف الانتخابات المفصلية، ستتوجه أنظار وول ستريت إلى واشنطن انتظاراً لبيانات مكتب العمل الأميركي الخاصة بعدد الوظائف التي أضافتها الشركات الأميركية خلال شهر ديسمبر المنتهي، والتي تشير التوقعات إلى أنها ستكون أقل من مائة ألف وظيفة، مقارنة بما يقرب من 245 ألف وظيفة تمت إضافتها خلال شهر نوفمبر، بعد أن تجاوزت حالات الإصابة والوفيات في آخر شهور العام أعلى مستوياتها في أي وقت سابق في الولايات المتحدة. وسيشهد الأسبوع ذاته الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات الشهري عن التصنيع في الولايات المتحدة، وكلمات لأعضاء مجلس إدارة البنك الفيدرالي، بما فيهم نائب رئيسه ريتشارد كلاريدا.