حاتم فاروق (أبوظبي) تحركت سيولة الأسهم المحلية ارتفاعاً خلال جلسات الأسبوع الماضي، بفعل عمليات بيع طالت عدد الأسهم الرئيسة المدرجة، قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، لتقود مؤشرات الأسواق هبوطاً في اتجاه عكسي لأحجام وقيم التداولات نتيجة حالة التردد والقلق التي سادت أوساط المستثمرين، بالتزامن مع تصاعد العوامل الجيوسياسية التي تموج بها المنطقة بعد القرار الأميركي المتعلق بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بحسب خبراء ووسطاء ماليين. وقال الخبراء لـ«الاتحاد»، إن النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الجاري لم تشفع للأسهم المحلية لتمضي المؤشرات في اتجاها الهابط، على الرغم من وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، وتوافر الفرص الاستثمارية نتيجة تداول معظم الأسهم دون قيمتها الدفترية، مؤكدين أن الخروج من السوق في هذا التوقيت من خلال البيع العشوائي لا يعد القرار الأمثل، خصوصاً وأن مؤشرات الأسهم المحلية مازالت تمتلك مقومات الارتداد الصعودي على المدى القصير. وأكد هؤلاء، أن العامل النفسي للمستثمرين مازال المتحكم الرئيس وراء تراجع مؤشرات الأسواق خلال الجلسات الماضية، على الرغم من توافر المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، وهو ما جعل الأسهم المحلية تنتعش خلال جلسة بداية الأسبوع الماضي، عقب الإعلان عن مبادرة رئيس الدولة بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة ومتقاعديها، من مدنيين وعسكريين ولكافة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك احتفاءً بمئوية زايد التي تصادف السادس من مايو الجاري، لتغلق المؤشرات مع نهاية الجلسة بالمنطقة الخضراء. وأضافوا أن هناك عوامل أخرى وراء استمرار الأداء السلبي للأسهم المحلية مرتبطة بالشركات المدرجة، منها خطط الهيكلة غير الواضحة من قبل بعض الشركات، وعودة البيع على أسهم شركات قيادية في السوق، فضلاً عن خروج بعض السيولة نحو أدوات استثمارية تقليدية، مثل الذهب، مشيرين إلى أن الأسواق تجاهلت عوامل إيجابية لها تأثيراتها القوية، أهمها تحسن أسعار النفط، فضلاً عن ارتفاع العوائد الاستثمارية للأسهم المحلية. العامل النفسي ... المزيد