ماجد السفري – (أنحاء) : ــ الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود كاتبة صحفية وسياسية وناشطة في مجال حقوق الإنسان وسيدة أعمال، تمتلك تصوراً ممنهجاً وفريداً من نوعه تجاه السياسات العربية والدولية ، خاصة المواضيع التي تتناول قضايا العالم العربي والمجتمع الدولي والوعي الديني، وتحديداً في المملكة العربية السعودية. وقد خصت الأميرة بسمة ( @PrincessBasmah ) أنحاء بحوار خاص تحدثت فيه عن الكثير من القضايا التي تهم الشأن السعودي، إلى الحوار : ــ من هي  الأميرة والإنسانة بسمة آل سعود؟ بسمة الإنسانة هي أم لخمسة من الأولاد والبنات تسعى أن يكون لهم مستقبل أفضل إن شاء الله، وأن يتمتعوا بحقهم في الحياة التي يطمحون إليها في التعليم والعمل، بسمة الإنسانة هي كاتبة تجد في الورقة والقلم متنفسا وصوتا لمن لا صوت له، بسمة الإنسانة تجد راحتها في التماس مع احتياجات البسطاء وتذليل الصعاب لهم قدر المستطاع، هي عاشقة  لصحراء السعودية وقمرها وبحرها وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها. ماذا تقول الأميرة بسمة لعدد من الوزارات وبالتحديد وزارة التربية والخدمة المدنية وتكدس الملفات الخضراء بدون تعيين وتوظيف للخريجين والخريجات؟ أقول إلى متى سيظل الوطن وأبنائه يدورون في عجلة البيروقراطية والروتين، وتتكدس ليس الملفات الخضراء ولكن أحلام شبابنا الخضراء ببناء مستقبل إلى أن تذبل وتموت، لابد من كسر الحلقة والتفكير بجدية من خلال أرض الواقع، ثلاثون عاماً اعتقد أنها كافية لأن نجزم أن طريقة التفكير في الحلول عقيمة، فإلى متى سنظل نردد أن مخرجات التعليم لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، هل خلال هذه السنوات كلها لم يتمكن الوزراء المعنيون عقد لقاء تفاهم حول آلية تخرج أبناء الوطن من ظلمات البطالة التي تتزايد عاما بعد عام، لابد من وقفة شجاعة لكسر حلقة الروتين. برأيك، كيف يمكن حلحلة البطالة خاصة في صفوف النساء؟ قدمت للأمير نايف – رحمه الله – عدة مقترحات وكان من بينها أكاديمية أمنية نسائية ، تنتشر في جميع مناطق المملكة وتدرب الفتيات على الوظائف الأمنية في مختلف القطاعات، سواء في المدارس أو المجمعات التجارية أو المنشآت الصحية، وذلك بأسلوب اكاديمي معتمد وتدريبات مهارية احترافية ، كانت في مرحلتها الأولى حال تطبيقها توظف 100 ألف شابة ، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ المشروع رغم احتياجنا له، وإجمالا حل مشكلة البطالة لابد أن يكون من التفكير خارج الصندوق أو الإطار التقليدي للوظيفة، خاصة بين صفوف النساء الفئة الأكثر احتياجا للعمل، فباعتقادي ان البطالة بين الشباب السعودي اختيارية لأن غالبيتهم يريد وظيفة بمواصفات محددة، على عكس الفتيات اللاتي يردن بجدية العمل من أجل العمل وحفظ الكرامة. هل تؤيد الأميرة بسمة قيادة المرأة ؟ قيادة المرأة للسيارة موضوع قتل بحثا وقولا وفتوى، والمرأة لديها ما لديها من معاناة حقوقية واجتماعية تفوق رفاهية الحديث عن القيادة، فالإشكالية ليست بذلك الترف المطروح إعلاميا، ولكن في معاناة حقيقية لامرأة معيلة ربما تدفع أكثر من نصف دخلها لتوفير وسيلة مواصلات في ظل عدم وجود أية حلول بديلة من مواصلات عامة أو مترو أو ما شابه كما في كل بلاد العالم، وما أؤيده هو تيسير سبل الحياة وحفظ كرامة الإنسان، وهي ليست حصريا للمرأة ولكن للإنسان بصفة عامة، وبالنظر إلى الدول المتقدمة نجد أن رؤساء الحكومات والوزراء يتنقلون بوسائل المواصلات العامة جنبا إلى جنب مع المواطن العادي، لأنه في نهاية الأمر مواطن أيا كان منصبه. شروط الوزارات تجاه المعلمات البديلات الذي صدر بحقهم أمر ملكي بتعينهم ؟ اعتدنا في وطننا الحبيب أن المسؤول الذي يريد التهرب من تنفيذ أمر سام أو قرار ألحق به جملة من الشروط التعجيزية التي بها يجد مخرجا من عدم إنفاذ الأمر السامي ويحمي نفسه من الحرج في ذات الوقت، فمتى يمكن أن يعي كل وزير أو مسؤول أن الأمر السامي نافذ دون قيد أو شرط  وأن مهمته إيجاد الطرق لإنفاذ الأمر وليس عرقلته وتعطيله. يتساءل الكثير لماذا تكتب الأميرة رغم أن غيرها من الأمراء على تويتر بأسمائهم المجردة من الألقاب .. مثل الوليد بن طلال وغيره؟ كنت أول أميرة من آل سعود تكتب مقال رأي أسبوعي موقعا باسمي ولقبي صراحة، وهذه مسؤولية الكلمة والرأي، وعندما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي فكان حسابي الشخصي بنفس توقيعي، حتى لا تدور الظنون ، والتزاما مني بتحمل كل كلمة اكتبها حيث لا مجال للشك، ولكن هناك توقيعات مجردة كما سميتها يخرج اصحابها أحيانا ينفون ما جاء في تغريداتهم لأنها تكون تخطت خطوطا معينة، ويبقى أن لقب الإنسان جزء من تكوينه وشخصيته التي يعتز بها. أين موقف الأميرة بسمة من قضية مان ديفان التي يدعي فيها أكثر من 400 شاب وفتاة بعد تعرضهم (لفخ ) ونصب واحتيال من قبل شركة سعودية وأصبحوا مهددين بالسجن في أي لحظة ؟ هم 700 شاب وشابة وقعوا بكل أسف ضحية لعملية نصب شديدة التعقيد، وبمجرد أن سمعت بالقصة منذ بداياتها قبل 3 سنوات وقفت إلى جانبهم إلى أقصى ما استطعت وأتابع قضيتهم أولا بأول، فضيحة مان ديفان Man Divan تكشف وجه قبيح من أوجه المجتمع الجشع الذي نعيش فيه، بعد أن قام بنك التسليف بطرح صندوق خاص بدعم المشاريع الشبابية لمساعدة الشباب على تكوين انفسهم ، وقام صندوق الموراد البشرية ، بالتكفل براتب 3000 ريال شهريا للشاب الطموح الذي يسعى لتكوين نفسه ويبتعد عن البطالة ويساهم في بناء المجتمع ، لمدة سنتين، اندفع عدد كبير من الشباب السعودي ( العاطل ) خلف هذه المشاريع للاستفادة منها والخروج من هم البطالة والاستغناء بمشاريعهم عن الناس، قام أحد رجال الأعمال واخوانه، ووضع خطة  تهدف إلى الاستيلاء على الكعكة ( قروض بنك التسليف ) كاملة ، من غير أن يستفيد منها الشباب ومن غير اي مراعاة لحاله وظروفه ومن غير مراعاة لحال المجتمع وظروفه بإلزام الشباب بتنفيذ عمليات الديكور عن طريق شركتهم  ومطالبة الشباب بمبلغ 60 ألف ريال مقابل الديكور والتكلفة الحقيقية 6 آلاف ريال، واستيراد البضائع التي تفاجئوا بانها ردئية وأغلى من المعروض بالسوق والزامهم بها والنتيجة كساد وخسائر والآن تهديد بالسجن، ومؤخرا طلب القاضي بأن يتقدم كل شاب على حدى للنظر في قضيته بدلا من النظر في قضيتهم جميعا دفعة واحدة، فأنا متابعة للقضية وأتمنى أن يكون الحل القضائي حاسم وجازم لأنهم جميعا وقع عليهم نفس الضررفكانها قضية واحدة مكررة 700 مرة، وأن يحاسب المتسبب عن هذه الكارثة الوطنية بأقصى العقوبات.  لماذا دعت الأميرة بسمة الوزراء السعوديين، إلى التنازل عن راتب شهر للشعب، وذلك تأييدًا للحملة الإلكترونية التي أطلقها شبان سعوديون تحت عنوان (الراتب ما يكفي الحاجة) والتي طالبوا فيها الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة الأجور ؟ هذه الحملة كانت دعوة من شباب يريدون أن يعلنوا عن حقهم في حياة كريمة وأن يجدوا وظائف تؤمن مستقبلهم وتحمي شبابهم من فراغ قاتل، ويكفي أن نعرف أن التقديرات الحكومية تفيد بأن رواتب موظفي الدولة في أجهزة وقطاعات الحكومة تستقطع قرابة 34.3 في المائة من إجمالي حجم الإنفاق ميزانية الدولة، حيث يقدر مبلغ الاستقطاع بـ185.3 مليار ريال (49.4 مليار دولار)، وأن الوظائف العليا تصل إلى 200.000  ريال غير البدلات والانتقالات واللجان وغيرها، فليس من العدالة الاجتماعية والتكافل الإسلامي أن نجد فردا واحدا دخله الشهري ربع مليون ريال وآخر لا يجد الكفاف، اتمنى إعادة هيكلة وظائف الدولة مع حفظ الخبرات والألقاب ولكن أن يكون هناك حدا أقصى للرواتب يتيح ضخ دماء جديدة وطاقات فتية برواتب أدنى ويحفظ توازن المجتمع واقتصاده. لماذا تقيمين مشاريعك الإنسانية والاقتصادية خارج المملكة، ولم تبدئي بالداخل؟ البداية بالطبع كانت من مدينة جدة، بمشاريع اقتصادية ذات بعد فلسفي وقيمي، منها ما يدعو للحفاظ على التراث والموروث الغذائي الحجازي، ومنها ما كان يعنى بالبيئة كأحد القضايا التي اهتم بها، حيث طرحت مشروعا لإعادة تدوير مياه الصرف والاستفادة منها، ولكن تم تعطيل المشروع وتجييره لصالح آخرين ثم توقف المشروع تماما ولم نعد نسمع له أثرا، أما القضايا الإنسانية فكان طموحي فيها كبيرا بإنشاء تحالف قوي من كبار التجار ورجال الأعمال تعمل تحت مظلته الأعمال الخيرية المدنية، ويستطيع من خلاله المتبرع أن يضمن وصول تبرعه لمستحقيه، وأن يحفظ للمحتاج كرامته بتلبيته احتياجاته من خلال عمل بسيط ضمن إطار هذه المؤسسة المدنية أو تدريبه على حرفة او ما شابه، ولكن أيضا تم تعطيل هذا المشروع رغم موافقة عدد كبير من رجال الأعمال على الدراسة التي قدمت لهم بناء على رؤية واقعية للأماكن الأكثر احتياجا في المملكة وكانت الانطلاقة من مدينة جدة والأحياء التابعة لها. على ذكر الويلات والحروب.. ما رأيك في وضع المرأة بعد ما عرف بثورات الربيع العربي؟  منذ أن بدأت ملامح التحركات الشعبية في بعض بلدان الوطن العربي وبدأ الصحفيون الغربيون يطلقون عليها الربيع العربي اسميتها الخريف العربي وربما الشتاء العاصف، وصدق ما توقعت، فهل هذه سوريه التي نتمناها أو مصر التي نعرفها،  أو تونس، أما ليبيا فالحال يغني عن السؤال، واليمن لا نعرف هل قامت فيها ثورة حقيقية أم لا، أما وضع المرأة بعد هذه الرياح التي عصفت بكل الثوابت وحملت تغييرا على غير ما كان يتوقع أهلها، فقد أحكم المتأسلمون ومدعي الدين قبضتهم على هذه البلاد ولأن المرأة في عرفهم شر قائم وكلها عورة فقد تراجعت كل مكتسبات المرأة حتى في عهود من سموهم بالطواغيت والديكتاتوريين إلى ما قبل عصور الجاهلية وذلك بحسب تقرير نشرته رويترز، فالثورات العربية لم تحقق انجازا يذكر على المستوى الحقوقي أو الاجتماعي، وكل ما نراه على أرض الواقع هو الإطاحة بحكام وليس تغيير سياسات أو تحقيق مكتسبات حقوقية أو اجتماعية وبالطبع المرأة هي المتضرر الأكبر في ظل الطغيان الذكوري باسم الدين، وهنا لابد من تنيه البسطاء والميين أنه يجب أن يجب أن نفرق بين الأحكام المدنية والشريعة، نحتاج إلى تعاليم حقيقية مستقاة من القرآن والسنة لا على ظلميات جاهلية عوجاء ينعق بها ملتحين، فالله سبحانه ساوى بين المراة والرجل في الأحكام والفروض والثواب والعقاب، وزاد للمرأة الرفق بها وحسن معاملتها وعشرتها والإحسان إليها، فهل هذا هو العدل الإلهي الذي ينادون به الآن؟ أم مجرد حفنة من الأوهام والهواجس الملوثة والأعراف التي عفى عليها الزمن ويصدرونها للعامة على أنها شرع الله؟ بالفعل نريد ثورة حقيقة تغير المفاهيم وتنير العقول وتبعد عنها شبح الجهل والجاهلين. كلمة أخيرة للأميرة بسمة بنت سعود ؟ تغيير الطريق يكون بفتح المجال بمسار وقانون يطبق على الجميع وليس على حساب شخص أو آخر أو لحساب شخص أو آخر، والأهم تنفيذ المشاريع الانسانية او الاقتصادية بدون تعطيل، فعندما يكون القانون واضح وشفاف ويتعلم الانسان منذ الصغر ما له وما عليه، سوف تلغي المماطلات القانونية والأهواء التحكيمية، ونحتكم جميعا لقانون واحد يسري على الجميع، قانون يواكب العصر وتحديثاته ومتطلباته وفقا للمتغيرات الجغرافية والاقتصادية والديموجغرافية، وأن نجد قاعدة يتفق عليها الجميع، والقانون الرابع الذي عكفت على دراسته وصياغته مع نخبة من العلماء والقانونيين من مختلف بلاد العالم سيقدم حلولا فورية وناجزة لمختلف القضايا والمشكلات التي نتعرض لها، حل بدون تعقيدات وسنوات دراسة، فما نعانيه الآن في المملكة من مشاكل عمالة وغيرها ليست وليدة اللحظة أو وليدة قوانين فرضت حتميتها في الآونة الأخيرة، ولكنها تراكمات سنوات وسنوات من المخالفات، ولكن هذا لا ينفي الوصول إلى حلول، فأتمنى أن تؤخذ المبادرات الجيدة لكل ما من شانه مصلحة الوطن بعين الاعتبار واضعين جانبا أي خلافات أو اختلافات لإعلاء مصلحة هذا الوطن والأجيال الجديدة التي تستحق أن نترك لهم حياة أفضل ووطن أجمل يحبونه ويكون كل ولائهم له، وهذا لن يتأتى إلا إذا مهدنا لهم كل الطرق لهذا الولاء، ومنها مبادرتي لتحقيق مسار القانون الرابع المستقى من دستورنا الأعظم القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والتي أجد كما غيري كثيرين أننا كمجتمعات عربية وإسلامية حدنا عنها وأهملناها، وبعضنا تمسك بقشورها دون جوهرها، في حين أن الغرب يجتهد لتطبيقات إسلامية تشريعية إنقاذا لتدهوره الاجتماعي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق عكفت على وضع أسس القانون الرابع الذي أظنه ملاذا للبشرية من ويلات الحروب والصراعات وتقنينا للتشريعات بشكل يضمن لكل فرد حقوقا ويلزمه بواجبات، ولكل دولة أن تطبقه وفقا لنظامها بما لا يخل بعادتها وتقاليدها ونظام الحكم فيها سواء كان ملكيا أو جمهوريا أو برلمانيا.