خالد موسى: قال رجال أعمال إن تهاوي أسعار النفط يجب أن يحفز على الإسراع بالمشاريع التنموية الخليجية الكبرى وليس إلغاءها أو تأجيلها، وذلك لما لهذه المشاريع من فوائد اقتصادية في دعم ميزانيات الدول بإيرادات غير نفطية، وخصَّوا بالذكر جسر الملك حمد المقرر أن يربط بين مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية والمدينة الشمالية في مملكة البحرين بطول 25 كيلومترا، ودعوا إلى الإسراع في طرح المناقصات والبدء بالأعمال الإنشائية لهذا الجسر. في الأثناء قال وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد إن الجانبين البحريني والسعودي سيعقدان اجتماعا مشتركا في شهر سبتمبر المقبل لاستعراض الدراسة الفنية والمالية لإنشاء جسر الملك حمد، وأوضح الوزير في حديث لصحيفة الاقتصادية السعودية نشرته أمس الأربعاء أن الدراسة التي أعدتها شركة كندية متخصصة تم اختيارها من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، جرى تسليم نسخ منها للجانب البحريني والسعودي، وذلك بهدف مراجعتها وإبداء أية ملاحظات وتعديلات عليها. وأشار كمال بن أحمد إلى أن الاجتماع المرتقب سيضم وزيري النقل في البلدين، إلى جانب جهات أخرى ذات علاقة بالمشروع، لاستعراض ومناقشة نتائج الدراسة تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي، وتضمين أي تعديلات عليها إن وجدت أو دعت الضرورة لذلك، وألمح إلى أنه في حال تم إقرار الدراسة المالية والفنية من قبل الجانبين، سيتم بعدها الانتقال للمرحلة الثانية المتعلقة بالتصاميم الهندسية للجسر وتحديد فترة زمنية للانتهاء منها، وبعض التفاصيل الأخرى في الجسر. وحول تكلفة المشروع التي قدرت في وقت سابق بنحو خمسة مليارات دولار، قال الوزير إن الدراسة المالية ستخضع للنقاش والتباحث بين جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع، لاتخاذ الخيارات المناسبة بشأن التكلفة الإجمالية، بالموافقة أم لا، متوقعا طرح مناقصات المشروع على الشركات والتحالفات التي ترغب في الدخول للمنافسة، فيما ينتظر أن يبدأ العمل الرسمي لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري. الدراسات يجب أن تشمل امتداد الجسر داخل البحرين رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة البحرين للتجارة والصناعة، عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي، الدكتور حسن ابراهيم كمال أكد بدوره ضرورة قيام الجانب البحريني بإعداد دراسات فنية ومالية شاملة خاصة بتطوير المناطق التي ستشكل امتداد جسر الملك حمد داخل مملكة البحرين. وقال: نهاية جسر الملك حمد لن تكون نقطة وصوله إلى أرض البحرين، وإنما ستمتد لتشمل كل المناطق التي سيصل إليها مستخدمو هذا الجسر من ركاب وشاحنات، حيث يربط بين المدينة الشمالية وصولا إلى المحرق وميناء خليفة في الحد، ومروراً بمدينة سلمان الصناعية وجزر أمواج وديار المحرق وشمال المنامة المكتظة بفنادق ومنشآت حكومية وسياحية وغيرها، وتوقع أن يكون للجسر الجديد فوائد كبيرة على توليد المزيد من الفرص الاستثمارية في مجالات التنقيب وتكرير النفط والاستكشافات البترولية، خاصة وأنه يمر قرب حقل البترول المشترك بين السعودية والبحرين شمالي البحرين. ودعا إلى توسعة شبكة الطرق التي ستشكل تفرعات لهذا الجسر داخل البحرين، وخص بالذكر تطوير مناطق شمال البحرين المحاذية لشارع البديع، وأعرب عن توقعه أن تشهد العقارات في محافظتي المحرق والشمالية نهضة كبيرة بمجرد الإعلان الرسمي عن الجسر. وقال: نحن إذا مطالبون بوضع مخطط عمراني لتطوير جميع المناطق، تلك المناطق التي سيعزز الجسر الجديد من الترابط بينها، وإقامة منشآت سياحية وخدمية وصناعية يعتبر هذا الجسر شريانها الحيوي. وأوضح د. كمال أن تضاعف حجم التبادل التجاري وحركة المسافرين بين البحرين والسعودية أدى إلى أن يتجاوز جسر الملك فهد طاقته الاستيعابية، لافتا إلى أن الجسر الجديد سيعزز قدرة البحرين وتواجدها في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وسيزيد من ثقلها الاقتصادي والتجاري والاستثماري. القطاع الخاص مستعد لتمويل المشروع من جانبه أعرب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني عن اعتقاده أن التمويل لا يجب أن يقف عائقا أمام إنشاء هذا المشروع الحيوي العملاق، وقال: اعتدنا أن نرى هذه المشاريع تمول من قبل الحكومات، لكن يمكن أن يدخل القطاع الخاص كشريك أو ممول أساسي أو حتى ممول وحيد في هذا المشروع عبر تأسيس شركة مساهمة مثلا، وأضاف يمكن تحصيل رسوم عبور للجسر كما هو الحال في كثير من الدول التي تفرض رسوما على استخدام الطرق، كما أن المساهمة في هذا المشروع تحمل أبعادا وطنية واقتصادية وتنموية كبيرة. وأوضح الزياني أن إقامة جسر الملك حمد يصب إلى حد كبير في صالح المستورد السعودي الذي يستخدم موانئ البحرين في استيراد البضائع خاصة للمنطقة الشرقية، وقال: نعلم أن أكثر من 80% من البضائع العابرة لجسر الملك فهد حاليا هي بضائع مستوردة لصالح السوق السعودي، لذلك يمكن للجسر الجديد تسهيل عبور هذه البضائع لمدينة الدمام مباشرة. وأكد أن انخفاض اسعار النفط وظهور عجز في ميزانيات الدول الخليجية يجب أن لا يقف عائقا أمام تمويل هذا المشروع، بل يجب أن يحفز إنشاءه بسرعة، بهدف تعزيز التنمية والإيرادات غير النفطية. وخص الزياني بالذكر ضرورة مد انابيب غاز على طول الجسر، لما للغاز من أهمية كبيرة للاقتصاد البحريني، سواء من السعودية أو دول مجلس التعاون أو من خارج منطقة الخليج العربي. ودعا أيضا إلى إحداث عمليات تنمية شاملة للمناطق التي سيتفرع إليها الجسر داخل البحرين، وقال في هذا الصدد: رأينا في إمارة دبي كيف أنه جرى تأسيس ميناء جبل علي في منطقة بعيدة عن المدينة، وكان هذا مستغربا في البداية، لكن بمرور الوقت شهدنا كيف تطورت المناطقة بين المدينة والميناء، وهذا ما ننشده في البحرين.