برأ مجلس الإستئناف بالمحكمة العسكرية في الجزائر اليوم (السبت) السعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد السابق عبدالعزيز بوتفليقة وقائدي جهاز المخابرات السابقين ورئيسة حزب يساري من تهمة التآمر على الدولة، بحسب ما ذكرته إذاعة الجزائر الحكومية. ونقلت الإذاعة عن خالد برغل محامي دفاع السعيد بوتفليقة قوله إن المسجونين السعيد بوتفليقة وقائدي جهاز المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (1990ـ2015) واللواء بشير طرطاق (2015ـ2019) ورئيسة حزب العمال اليساري لويزة حنون تمت تبرئتهم بعد إلغاء حكم المحكمة الإبتدائية العسكرية في تهمة "المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة". وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية فإن الفريق مدين غادر السجن عقب صدور الحكم بينما بقي طرطاق في السجن لمتابعته في قضايا أخرى وتم تحويل السعيد بوتفليقة إلى سجن مدني بسبب متابعته في قضايا أخرى هو أيضا، فيما كانت لويزة حنون غادرت السجن قبل ذلك بعدما كانت قضت 9 أشهر في السجن. وكانت المحكمة العليا قبلت في 28 نوفمبر الماضي الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين. وكان مجلس الإستئناف لدى المحكمة العسكرية أيّد في 10 فبراير 2020 الأحكام الصادرة بالسجن 15 عاما ضد السعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، بعدما كانت المحكمة الإبتدائية العسكرية أصدرت هذا الحكم في 25 سبتمبر 2019 بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش. وصدر حينها حكم بالسجن 3 سنوات منها 9 أشهر نافذة ضد رئيسة حزب العمال اليساري لويزة حنون، بعدما كانت حكمت عليها المحكمة الإبتدائية بالسجن 15 عاما بنفس التهمة، إلا أن مجلس الإستئناف أسقط عنها هذه التهمة ووجه لها تهمة عدم الإبلاغ عن الإجتماع "المشبوه" في إشارة إلى اللقاء الذي ضم في مارس 2019 السعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحنون، وهو الإجتماع الذي أعلن قائد الجيش السابق الراحل الفريق أحمد قايد صالح بأنه عقد للتآمر على سلطة الجيش والدولة. وكان النائب العام العسكري التمس حكما بالسجن 20 عاما نافذة في حق المتهمين الأربعة، أو الإبقاء على الحكم السابق القاضي بـ 15 سنة سجنا نافذا. وأوقفت الأجهزة الأمنية في مايو 2019 في أوج المسيرات الشعبية الرافضة لنظام الحكم التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من إبريل من نفس العام، السعيد بوتفليقة وبشير طرطاق ومحمد مدين، قبل أن يتم توقيف لويزة حنون بنفس التهمة بعد خمسة أيام فقط. وطيلة مسيرات الحراك الشعبي رفعت لافتات طالبت باعتقال السعيد بوتفليقة، متهما إياه بالاستيلاء على صلاحيات الرئيس السابق في الفترة التي تعرض فيها لوعكة صحية استمرت من أبريل 2013 حتى استقالته.