تعرضت حكومة يسار الوسط في مالطا لانتقادات حادة بسبب خطط تسمح للأجانب الأثرياء بشراء جنسية أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مقابل 650 ألف يورو (873 ألف دولار). ويسمح البرنامج، الذي يطلق عليه برنامج المستثمر الفردي، لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بالتأهل للحصول على جواز سفر مالطي في حال دفعهم المبلغ المطلوب، إضافة إلى أن حصول زوجاتهم وأطفالهم دون سن 18 عاما على جواز سفر أيضا مقابل 25 ألف يورو، شريطة المرور عبر عملية تدقيق. وقال سيمون بوسوتيل، زعيم معارضة يمين الوسط، لوكالة الأنباء الألمانية الأسبوع الماضي: "هذا يوم أسود للديمقراطية، ليس للجنسية سعر، ولكن لها قيمة. وقد وضعت الحكومة ثمنا لها، ودمرت قيمتها". تمت الموافقة على قانون الجنسية الجديد في البرلمان المالطي في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، والآن يتطلب توقيع الرئيس كي يدخل حيز التنفيذ. وبسبب القانون، فإنه أصبح بإمكان المئات من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على حقوق العمل والإقامة في جميع أنحاء الاتحاد الذي يتألف من 28 دولة. وقالت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنه ليس لديها الحق في الاعتراض على هذا الإجراء. في حين قال ميشيل سيركون المتحدث باسم المفوضية في بروكسل: "إن الدول الأعضاء لها السيادة الكاملة لتقرر كيف ولمن تمنح جنسيتها". وذكرت مجموعة "هينلي وبارتنرز" الاستشارية الدولية، التي ستشرف على هذا البرنامج أنه من المتوقع أن يتقدم ما بين 200 و300 فرد بطلبات للحصول على الجنسية كل عام. ودافع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات عن هذه الخطوة، قائلا إنها يمكن أن تجتذب أفرادا يمكنهم المساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد. وقال بوسوتيل إن المعارضة تفكر في إجراء استفتاء على القانون، في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات رأي أجرته إحدى الصحف أن غالبية الناخبين المالطيين يعارضون القانون الجديد. وأثار حزبه "الحزب الوطني" مخاوف من أن " الشخصيات المثيرة للجدل" من شأنها أن تستغل القانون بهدف شراء جنسية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه انتقد شروطا تقضى بالحفاظ على أسماء المتقدمين سرا.