كشفت مصادر لـ«عكاظ» تلقي وزارة المالية ملاحظات من الهيئة العامة للزكاة والدخل، بتسجيل 120 جهة حكومية لم تلتزم بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد. وأشارت الهيئة إلى أن الجهات الحكومية ومنذ بداية تطبيق الضريبة واجهت صعوبات في الالتزام بأحكام ضريبة القيمة المضافة في ما يخص التوريدات الخاضعة للضريبة، إذ سجلت أكثر من 120 جهة حكومية لأغراض الضريبة، وأبلغت تلك الجهات بضرورة الالتزام والامتثال لأحكامها، وأنه لن يترتب على الجهات أعباء إضافية في حال قيامها بتحصيل الضريبة، إلا أن معظم الجهات الحكومية لم تقم بتصنيف الأنشطة الخاضعة للضريبة لديها، ولم تحصّل المستحقات عن تلك الأنشطة والتوريدات بشكل صحيح. وكان أبرز أسباب عدم الامتثال: عدم الإلمام الكامل بالالتزامات والمسؤوليات؛ نتيجة خضوع بعض الأنشطة للضريبة (التسجيل، تحصيل الضريبة، تقديم الإقرارات الضريبية)، واختلاف التفسيرات لنصوص النظام واللائحة بسبب نقص المعرفة التخصصية، والتطبيق الخاطئ لأحكام النظام الضريبي. وفي ضوء ذلك، تحركت وزارة المالية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بما يتفق مع الأنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وأوجبت على الجهات الحكومية القيام بتحديد الأنشطة الخاضعة للضريبة، وتحصيلها والامتثال الكامل لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. وفي حال وجود أي صعوبات أو استفسارات، طلبت منهم التواصل مع المختصين بالهيئة العامة للزكاة والدخل لتذليلها، ولتقديم الدعم الكامل لموظفي الجهات الحكومية في هذا الشأن، وتدريبهم وتقديم ورش عمل متخصصة لهم في هذا المجال، وتوضيح المعالجة الضريبية للتوريدات الخاضعة للضريبة.< Previous PageNext Page >