أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن أحكام ومواد القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، لن تُطبّق على المتقاعدين العسكريين المشمولين بخدمات الصندوق، لافتاً إلى أن التشريعات الخاصة بالتقاعد العسكري ستظل كما هي من دون أي تغيير. وشدّد الصندوق على أن قرار نقل قطاع خدمات التقاعد العسكري إلى الصندوق، لن يؤثر في آلية صرف المعاشات التقاعدية للعسكريين أو موعدها، وكذلك تسوية المعاشات التقاعدية، والتي تستمر بالآلية السابقة نفسها، منوهاً بأنه بدأ فعلياً في تقديم خدماته لجميع المتقاعدين العسكريين عبر مراكز إسعاد المتعاملين الخاصة بالصندوق، وكذلك مراكز خدمة المتقاعدين العسكريين المتوافرة في إمارات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى منصة «تم» الحكومية ومركز اتصال حكومة أبوظبي. وأشار إلى أن جميع المعلومات الخاصة بخدمات التقاعد العسكري وطرق الحصول عليها، أصبحت متوافرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق وجميع قنواته الرقمية الأخرى. وأوضح الصندوق أن انتقال قطاع خدمات التقاعد العسكري إليه، لم يصاحبه أي تغيير في التشريعات الخاصة بالقطاع، لكنه منح الصندوق فقط مسؤولية الإشراف وإدارة وتطوير نظام العمل، بحيث يقتصر دوره على آلية تقديم الخدمات وتحسينها واقتراح الخطة الاستراتيجية ووضع السياسة العامة، بالإضافة إلى اعتماد السياسات واللوائح والقرارات المنظمة له. وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد خلف الحمادي، أن إسناد قطاع خدمات التقاعد العسكري للصندوق يعكس الحرص الحكومي على الاهتمام بالمتقاعدين بفئاتهم كافة، وتقديم خدمات تقاعدية مطورة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين عبر قنوات موحدة. ولفت الحمادي إلى اتخاذ الصندوق الإجراءات الاستباقية قبل البدء في تقديم خدماته للمتقاعدين العسكريين، جنباً إلى جنب مع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق. وقال: «بدأ الصندوق في وضع استراتيجية جديدة لقطاع خدمات المتقاعدين العسكريين بناءً على دراسات متخصصة، وكذلك صياغة السياسة العامة لهذا القطاع، وفقاً لأحدث وأرقى المعايير العالمية في مجال خدمات التقاعد، بما ينعكس إيجابياً على نوع الخدمة المقدمة وجودتها». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App